چکیده:
امروزه مسأله دادرسی عادلانه و منصفانه به نحوه حکومت کردن و حکمرانی خوب ارتباط دارد و یکی از معیار های حکومت های مدعی دمکراسی است. اگر حکومتی بخواهد مشروعیت خود را نشان دهد باید اقدام به اجرایی کردن معیارهای دادرسی عادلانه و منصفانه نماید، این مهم مقدور نمی گردد مگر در سایه حاکمیت قانون. چرا که مدل دادرسی عادلانه و منصفانه، نمونه آرمانی از نحوه عملکرد سیستم عدالت کیفری است که بر مبنای قانون بنا شده است. بر قانونگذار است که معیارها و جلوه های دادرسی عادلانه و منصفانه را در پرتو قوانین کیفری به ویژه قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ارج نهادن به افکار عمومی تدوین نماید. چرا که بحث از دادرسی عادلانه و منصفانه به حقوق کیفری شکلی بر می گردد. حقوق کیفری شکلی، شامل آیین دادرسی کیفری است. در این راستا حقوقدانان فرآیند کیفری را به پنج مرحله تقسیم کرده اند که شامل : مرحله کشف جرم، تعقیب و تحقیق، دادرسی و محاکمه در دادگاه و اجرای احکام کیفری می باشد. درهرکدام از این مراحل موانع ای وجود دارد که قطعاً جهت هموار شدن مسیر دادرسی باید توسط قانونگذار مورد جرم انگاری قرار گیرد چرا که، قانون آیین دادرسی کیفری بدون ضمانت اجراهای لازم، امری بیهوده است. ما در این پژوهش با روش اسنادی یا کتابخانه ای و بصورت توصیفی تحلیلی به بررسی جرم انگاری های انجام شده و بیان کاستی های در مرحله تحقیقات مقدماتی در معنای - موسع)اقدامات ضابطین و مجموعه دادسرا( پرداخته ایم. قانونگذار ایران توانسته است گام های مطلوب و رو به جلویی بردارد و نوآوری های فراوانی هماهنگ با اسناد بین المللی و با تأثیر از جهانی شدن آیین دادرسی کیفری انجام دهد. در بحث جرم انگاری و تضمین حقوق بزه دیده و خصوصاً متهم نیز تلاش هایی نموده است ولی هنوز تا رسیدن به ایده آل های این نوع از دارسی فاصله زیادی وجود دارد. هنوز موانع ای مانند شکنجه، بازداشت غیر قانونی، منعمداخله وکیل، نقض حریم خصوصی و غیره به خوبی جرم انگاری نگردیده و الزامات متعدد آن ها بیان نشده است. از اینرو امنیت فرآیند کیفری به خوبی فراهم نگردیده است.