چکیده:
قیمت دستوری تعیین نرخ و قیمت گذاری اجناس و صنایع از طرف دولت، برای تنظیم بازار و کنترل تورم می باشد، این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی فقهی قیمت دستوری پرداخته است و ماحصل اینکه قیمت دستوری مترادف واژه تسعیر در فقه اسلامی می باشد، رای مشهور فقهای اسلامی عدم جواز تسعیر و قیمت دستوری از جانب دولت و حاکم اسلامی است و برای رای خود با آیه و روایات و قواعد فقهی استناد کرده اند، در رای غیر مشهوری قیمت دستوری را بنابر مصلحت ملزمه مردم و جامعه جایز دانسته است، با توجه به اینکه فساد اقتصادی و افزایش واسطهها و تعمیم ضرر از نتایج قیمت دستوری است، رای راجح عدم تعیین قیمت دستوری است.در رای غیر مشهوری قیمت دستوری را بنابر مصلحت ملزمه مردم و جامعه جایز دانسته است، با توجه به اینکه فساد اقتصادی و افزایش واسطه ها و تعمیم ضرر از نتایج قیمت دستوری است، رای راجح عدم تعیین قیمت دستوری است.
خلاصه ماشینی:
کنترل دستوری قیمت کالاها ازجمله تصمیمات دولت است که گاه برای کنترل تورم، با افزایش نرخ محصولات تولیدی مخالفت میکند و این تصمیم میتواند بر بازار سرمایه، اثر منفی داشته باشد (میرصانعی، 1393، ص3).
این رأی (منع تسعیر) که در همۀ کتابهای شیخ طوسی آمده است، صحیح و بالنفسه قوی است؛ زیرا بر آن اجماع است و اخبار متواتر و نظر ائمه اطهار(عهم) با آن است؛ همچنین اصل برائت از الزام مکلف به تسعیر داریم که برای اثبات آن حکم و دلیل شرعی لازم است؛ بنابراین اگر شخصی از اهل بازار در زیادی و کم قیمت کالا با مابقی مخالف بود، کسی نمیتواند به او اعتراض کند (حلی «ابن ادریس»، 1410ق، ج2، ص 239).
برخی از فقیهان دیگر که در اصل رأی به منع تسعیر دادهاند نیز در شرایطی، قیمت دستوری را جایز میدانند؛ ازجمله آیتالله خویى پس از فتوا به منع قیمتگذارى، میگوید: «در صورتی که فروشنده در قیمتگذارى اجحاف نماید، بهطوریکه نوعی از احتکار محسوب شود، حاکم اسلامى از آن جلوگیرى کند تا مالک کالا به قیمت بازار یا مقدارى بیشتر که در حدّ توان خرید مردم باشد کالا را بفروشد.
علاوه بر دیدگاه کارشناسان اقتصادی دربارۀ قیمت دستوری که حاکی از ناکارآمد بودن آن برای تنظیم بازار و مهار تورم است، در متون فقهی نیز رأی مشهور علمای اسلامی، جایز نبودن تسعیر از سوی حاکم شرع است و اجماع فقها بر مختار بودن فروشنده و صاحب کالا در تعیین قیمت برای کالای خود است.