چکیده:
قانونگذار قانون مجازات اسلامی سیاست تفکیک میان تعزیرات منصوص از غیرمنصوص شرعی را در پیش گرفته است. وی در این باره معیار و مصداق مشخصی ارائه نکرده است. درحالیکه استثنا کردن تعزیرات منصوص از برخی نهادهای قانونی، سبب بروز تفاسیر متعدد و اشکالات عدیدهای به مقنن شده است. نوشتار حاضر با روش تحلیلی انتقادی بهدنبال آن بوده است که اولاً معیار دقیقی برای تعزیرات منصوص ارائه دهد و ثانیاً اشکالات وارد به دیدگاه قانونگذار را بیان کند. ازاینرو نتایج ذیل حاصل جهد علمی پژوهشگران مقالۀ پیش رو است: نخست آنکه ملاک مطرحشده برای شناخت تعزیرات منصوص، مجازاتهای مقدر شرعی غیرمضبوط است که با عنایت به قاعدۀ التعزیر بمایراه الحاکم، اجرا یا عدم اجرای آن برحسب مصالح و مفاسد مقتضی، به تشخیص حاکم اسلامی است؛ دوم، سیاست قانونگذار در برخورد با تعزیرات منصوص شرعی از حیث رعایت احتیاط در اعمال مجازاتهای اسلامی و ابتنای مجازات بر تخفیف در تنافی با اهداف تعزیرات بوده و عدم رعایت رویکردی یکپارچه در خصوص تمام مقررات و ضوابط تعزیرات منصوص با اشکال مواجه است.
The legislator of Islamic Penal Code has proceeded the policy of separating prescribed punishments from non-prescribed punishments, not presenting a clear criterion and instance in this regard. While, excluding of prescribed punishments from a number of legal entities by the legislator has led to numerous interpretations and many drawbacks. Using a critical-analytical method, this article seeks two aims: First, it wants to provide a detailed criterion for prescribed religious punishments (ta'zir). Second, it wants to express the bugs of the legislator's perspective. Therefore, these results are obtained: First, the criterion proposed for the recognition of prescribed religious punishments is predetermined religious penalties that has not minimum or maximum and considering the rule “al-Ta'zir bima yarahu al-hakim”, the ruler decides whether or not to execute. Second, legislator's policy of dealing with prescribed religious punishments in terms of being cautious about exercising Islamic penalties and determining the penalties based on discounts is contrary to the goals of ta'zir and not observing a coherent approach to all the rules and regulations of prescribed religious punishments has led to some drawbacks.
خلاصه ماشینی:
مضافا اينکه براي تبيين معيار براي شناخت تعزيرات منصوص شـرعي بايـد بـه قاعـده (التعزير بما يراه الحاکم ) نيز رجوع کرد و به اين پرسـش پاسـخ داد کـه حـدود اختيـارات حاکم اسلامي در تعزيرات منصوص شرعي تا چه ميزاني است ؟ آيا به موجـب ايـن قاعـده ميتوان اجازة دخل و تصرف در تعزيرات منصوص شرعي را بـه حـاکم داد يـا منصـوص بودن مجازات اجازة چنين دخل و تصرفي را نمـي دهـد؟ در نهايـت پـس از اينکـه معيـار شناخت تعزيرات منصوص شرعي ارائه شد، جاي طرح اين بحث و سؤال اسـت کـه چـرا قانونگذار تعزيرات منصوص شرعي را از برخي نهادهاي ارفـاقي بـه حـال مرتکـب اسـتثنا کرده است ؟ ثمره و نتيجۀ عملي اين نوشتار در جايي آشکار ميشود کـه بـه واسـطۀ نبـودن معيـاري دقيق راه تفسير قضات محاکم از اين جرائم باز اسـت و ايـن مـيتوانـد سـبب بـروز آراي متفاوت در رويۀ قضايي شود؛ به طوري که اگـر قضـات جـرائم مـذکور را حـد بـه حسـاب بياورند، ميتوانند به موجب مادة ٢٢٠ و اصل ١٦٧ قانون اساسي عمل کرده و بدون وجـود نص قانوني ، مرتکبان را به کيفرهاي مذکور در شرع محکوم کنند، ولي اگر جرائم مذکور را تعزير به حساب بياورند، ميتوانند به موجب تبصرة ٢ مادة ١١٥ از برخـي نهادهـاي قـانوني مساعد به حال مرتکب محروم کنند؟ ٢.
Kashf Al-Romooz fi Sharh Mokhtasar Al-Nafe, Qom, Islamic Publications Office affiliated with the seminary teachers' association.
Al-Mohazzab Al-Bare fi Sharhe Al-Mokhtasar Al-Nafe, Qom, Islamic Publications Office affiliated with the seminary teachers' association.