چکیده:
قاعده ای رایج در کتب فقهی وجود دارد تحت عنوان حرمت اعانه علی الاثم که برگرفته از دومین آیه سوره مبارکه مائده است. اما این قاعده در حقیقت بخشی از یک قاعده کلی به نام تعاون است که به دلیل نگرش غلط به مفاد و مفهوم آیه، تنها به بخشی از آن؛ یعنی قسمت دوم توجه شده که همان نیز به نحو ناقصی است. این مشکل که ناشی از نگرش فردی به ادله و قواعد فقهی است، موجب فهم نادرست یا ناقص برخی ادله شده تا جایی که منجر به اعراض از برخی از آن ادله شده است. در این مقاله کوشش می شود، تا با بررسی این قاعده از منظر فقه حکومتی، کارکردها و ظرفیت های قاعده تعاون واکاوی شود. به این منظور کارکردهای این قاعده در چهار سطح بررسی می شود که عبارت است از: تأسیس حکومت دینی، تأسیس و حمایت از نهادها و تشکیلات انقلابی، قانون گذاری و تکالیف فردی.
خلاصه ماشینی:
قاعده تعاون بر اساس نگرش فقه حکومتی دريافت: 18/8/1399 تأييد: 6/2/1400 محمد قربانی مقدم 1 چکیده قاعدهای رایج در کتب فقهی وجود دارد تحت عنوان حرمت اعانه علی الاثم که برگرفته از دومین آیه سوره مبارکه مائده است.
اما این قاعده در حقیقت بخشی از یک قاعده کلی به نام تعاون است که به دلیل نگرش غلط به مفاد و مفهوم آیه، تنها به بخشی از آن؛ یعنی قسمت دوم توجه شده که همان نیز به نحو ناقصی است.
مفاد این قاعده که بر گرفته از آیه دوم سوره مائده است، مشتمل بر دو بخش است: یکی به صورت امر به تعاون بر نیکی و تقوا و دیگری به صورت نهی از گناه و تجاوز.
مثلاً مرحوم بجنوردی در کتاب قواعد فقهیه خود با بیان اینکه از خارج میدانیم مطلق تعاون بر برّ و تقوا واجب نیست، آن را حمل بر استحباب کرده و در طول بررسی این قاعده به طور کلی آن را کنار گذاشته است (بجنوردی، 1419ق، ج1، ص359).
اگرچه به عقل (فاضل لنکرانی، 1416ق، ص449)، اجماع (همان، ص450) و روایات متعددی (همان، ص446 و بجنوردی، 1419ق، ج1، ص362) در خصوص این قاعده تمسک شده است، اما یقیناً مهمترین دلیل این قاعده، آیه دوم سوره مائده است.
مرحوم شیخ انصاری در مسأله 22 از مسائل نوع چهارم از مکاسب محرمه، روایتهای زیادی در این زمینه جمعآوری کرده است که اگرچه در هیچ یک مستقیماً به آیه دوم سوره مائده؛ یعنی قاعده تعاون استناد نشده است، اما تکرار مشتقاتی از مصدر «عون» در این روایات نشان میدهد که هرگونه کمک به حکومت جور، از مصادیق «اثم و عدوان» مذکور در قاعده است که مورد نهی واقع شده است.