چکیده:
یکی از مقولاتی که با نظر شورای نگهبان وارد قانون مجازات اسلامی 1392 شده است، بحث تعزیرات منصوص شرعی است. تعزیرات منصوص شرعی بهواسطۀ عدم تبیین ماهیت و احصای مصادیق آن توسط قانونگذار با ابهامات و سؤالات زیادی همراه میباشد. یکی از سؤالات آن است که مجازاتهای تعیینشده در شرع برای تعزیرات منصوص شرعی، حکم شرعی هستند یا حکم حکومتی؟ به عبارت سادهتر آیا قاعدۀ التعزیر بمایراه الحاکم که از مصادیق حکم حکومتی است، شامل تعزیرات منصوص شرعی هم میشود یا خیر؟ لذا نوشتار حاضر با روشی تحلیلی توصیفی، سعی در پاسخگویی به سؤال فوق دارد. ازاینرو، با نگاهی بر موازین فقهی برخلاف رویکرد قانونگذار در تبصرۀ 2 مادۀ 115 قانون مجازات اسلامی، به نظر میرسد قاعدۀ التعزیر بمایراه الحاکم شامل تعزیرات منصوص شرعی هم میشود؛ لذا مجازاتهای مقدر شرعی از جنس حکم حکومتی هستند؛ زیرا عمومیت قاعدۀ التعزیر، انطباق ویژگیهای حکم حکومتی با قاعدۀ التعزیر و اختلاف در تعابیر روایات و کلام فقها چنین اقتضایی دارد.
One of the issues that has been included in the Islamic Penal Code in 2013 with the opinion of the Guardian Council is the issue of Religious Ta'zir. Religious Ta'zir have many ambiguities and questions Because its nature and examples have not been explained by the legislator. One of the questions is: Are the punishments prescribed in the Shari'a for the Religious Ta'zir a Shari'a decree or a governmental decree? or does the rule that says: in ta'zir, as the ruler deems it appropriate, include the Religious Ta'zir? This article wants to answer this question analytically and descriptively. Looking at the jurisprudential standards, it seems - against the opinion of the legislator- the rule that says: in ta'zir, as the ruler deems it appropriate, include the Religious Ta'zir. so the penalties imposed are government decrees. Because it is a general rule and the characteristics of a government decree are consistent with the rule and the words of the jurists and the words of the narrators are different.
خلاصه ماشینی:
در یک مورد از این تحقیقات ، نویسندگان با جست وجو در آرای فقها، به این نتیجه دست یافته اند که : رویکرد فقها درخصوص مصادیق تعزیرات منصوص شرعی را میتوان در چهار دسته تقسیم بندی کرد: برخی از فقها مصادیق تعزیرات منصوص را در دو مورد، برخی در سه مورد و برخی در چهار و برخی همچون آیت الله مکارم شیرازی در پانزده مورد میدانند (برهانی و نادری فرد، ۱۳۹۴) یا در پژوهشی دیگر، نویسندگان ضمن کنکاش در روایات ، به بررسی مصادیق تعزیرات منصوص شرعی در فقه امامیه پرداخته اند و اختلاف اقوال فقها در این خصوص را بازگو کرده اند (اکبری و هاشمی، ۱۳۹۵) و برخی نیز به همین ترتیب عمل نموده و نگاهی به فقه مقارن داشته اند (آهنگران و دیگران ، ۱۳۹۵) یا در تحقیق دیگر، نویسندگان ضمن ارائۀ معیار برای شناخت تعزیرات منصوص شرعی، به تفکیک دقیق آن از حدود غیرمذکور در قانون مجازات (موضوع مادٔە ۲۲۰) پرداخته اند (رحمانیان و حبیب زاده ، ۱۳۹۲) اما آنچه در این نوشتار با روشی تحلیلی توصیفی مورد بررسی قرار میگیرد پاسخ به این سؤال است : مجازات هایی که در روایات برای تعزیرات منصوص شرعی وضع شده است حکم شرعی هستند یا حکم حکومتی؟ به عبارت ساده تر آیا قاعدٔە التعزیر بمایراه الحاکم شامل تعزیرات منصوص شرعی هم میشود یا خیر؟ ثمرٔە عملی بحث در این است که چنانچه مجازات های موجود در روایات ، شرعی باشند یا به عبارت دیگر قاعدٔە التعزیر بمایراه الحاکم شامل تعزیرات منصوص شرعی نشود، امکان هرگونه دخل وتصرف در آن همانند حدود وجود ندارد و حاکم فقط مأمور به اجرای حکم شرعی است .