چکیده:
قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 واجد نوآوریهایی درزمینۀ اِعمال حقوقی در چک، دادرسی و اقامه دعوا و مسائل بانکی میباشد. درزمینۀ «اِعمال حقوقی در گردش چک»؛ ممنوع بودن صدور و ظهرنویسی چک در وجه حامل و حذف ظهرنویسی فیزیکی از چک، درزمینۀ «دادرسی و اقامه دعوا»؛ صدور اجرائیه برای چکهای بلامحل بهموازات دادرسی ترافعی، عدمامکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه با درخواست اجرا و عدمامکان درخواست صدور اجرائیه علیه ضامن و ظهرنویس و درزمینۀ «بانکی»، وضع تکالیف برای مؤسسات مالی، لزوم اعتبارسنجی برای صدور دستهچک، اثرات نوین بر گواهی عدمپرداخت، ممنوعیت صدور دستهچک برای اشخاص معسر از پرداخت محکومبه و ورشکسته و «مسئولیت مدنی بانکها و مؤسسات اعتباری» ازجمله نوآوریهای قانون جدید میباشند. نوآوری درزمینۀ اِعمال حقوقی در گردش چک، مخالف خصایص اسناد تجاری یعنی اصل سرعت، قابلیت گردش و مبادله اسناد تجاری است. امکان صدور چک موردِی نیز، سبب گریز از مقررات اعتبارسنجی و مالیاتی میشود. مقنن در قانون جدید به برخی ابهامات سابق نظیر ماهیت اسناد صادره از مؤسسات اعتباری و زمان مطالبه وجه چک دررابطهبا چکهایی که دارای تاریخ صدور و پرداخت متفاوت هستند، پاسخ نداده است.
The reformed Act of Check passed in 2018 has spurred innovations in check format, bringing actions, hearing, and banking matters. A number of such innovations are as follows: regarding the check format, it is not allowed to issue and endorse a check to the bearer’s order, and it is not allowed to endorse a check by hand; regarding the bringing an action and hearing, writs of execution are issued for bounced checks with the parallel of trial, and they can also be issued at the time of asking for a delayed settlement compensation, but not against the guarantor and endorser; and regarding the banking matters, the financial institutions are obligated to verify the credit rating for check book issuance, certificates of non-payment have undergone changes, insolvent and bankrupt persons cannot ask for a check book and liability of banks and credit institutions. Innovations regarding the check format, the impossibility of demanding a compensation for a delayed settlement, and the inability to issue a writ of execution against the guarantor and endorser are the disadvantages of the new act. The possibility of issuing a case check also avoids the accreditation and tax regulations. The new law does not address some of the former ambiguities, such as the nature of the documents issued by credit institutions and the timing of the check for claims that have different issuance and payment dates.
خلاصه ماشینی:
مقنن در تبصره ١ ماده ٢١ قانون جدید، ثبت انتقال چک در سامانه صیاد را جایگزین پشت نویسی چک نموده است ؛ یعنی پس از ٢ سال از لازم الاجرا شدن قانون جدید، دیگر ظهرنویسی چک به صورت فیزیکی سبب انتقال حقوق دارنده به دیگری طبق قانون تجارت نبوده و قواعد اسناد تجاری بر چنین سندی حکم فرما نمی باشد.
ممکن است چک هایی که مستقیما درخواست اجرای آن می شود ازطریق مجرمانه تحصیل شده یا به دلایلی نظیر امانی بودن ، دلالت بر وجود دین نداشته باشد، مسئله دراین خصوص ، این است که با پیش بینی اجرای چک ازطریق دادگاه ، امکان دفاع و دعاوی طاری ازجمله دعوای تقابل و جلب ثالث برای صادرکننده یا قائم مقام قانونی وی ، وجود دارد؟ قسمت اخیر ماده ٢٣ قانون جدید امکان چنین دفاع یا دعاوی را نپذیرفته است لیکن صادرکننده یا قائم مقام قانونی وی می تواند دعاوی علی حده در مرجع قضایی که به صورت ترافعی و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد، طرح نماید.
شعبه ٨ دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠٨٠٠٨٥٥ در مورخ ١٣٩٢/٦/٢٧ چنین اظهارنظر نموده که : «دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ٠٠٣٩٦ ٩١ مورخ ١٣٩١/٥/١٥ صادره از شعبه اول حقوقی تهران که به صدور حکم بر بطلان دعوای خواهان با خواسته استرداد یک برگ لاشه چک امانی به شماره ١٦٩٢٨٨ مورخ ٨٦/٩/١٠ با احتساب کلیه خسارات دادرسی اشعار دارد متضمن جهت موجه در نقض است و اعتراض به شرح اوراق و محتویات پرونده وارد می باشد زیرا حسب مفاد دادخواست درمورد چک مذکور، ازطریق اجرای ثبت اقدام و برگ لازم الاجرای صادرشده است ؛ بنابراین تا زمانی که اجرائیه درمورد چک مختلف فیه باطل نشده باشد دعوای استرداد چک قابلیت رسیدگی نخواهد داشت ، ازاین رو دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص به استناد صدر ماده ٣٥٨ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی دادگاه بدوی را نقض و قرار رد دعوا صادر می نماید.