چکیده:
افزایش نقش و ظرفیت شرکتها و مؤسسات مالی و اقتصادی، بهویژه شرکتهای بسیار بزرگ و فراملی در دنیای امروز از یکسو و مداخله آنها در اموری که پیشتر در حوزه صلاحیت انحصاری دولتها قرار داشته است از سوی دیگر، نقض حقهای بشری توسط این شرکتها را به یکی از دغدغههای مهم حقوق بشر بینالملل تبدیل نموده است. حقوق بشر بینالملل نیز برای مقابله با این نگرانی تعهد دولتها به حمایت از حقوق بشر در برابر موارد نقض آن توسط اشخاص ثالث ازجمله شرکتها را بهرسمیت شناخته است؛ درواقع، دولتها متعهد هستند تا با استفاده از کلیه ابزارهای مناسب بهویژه ابزارهای حقوقی، با نقض حقوق بشر توسط اشخاص ثالث مقابله نمایند. متأسفانه، بررسی نظامهای حقوقی مختلف حاکی از آن است که حقوق جزا بهعنوان یکی از مهمترین شاخههای حقوق داخلی چندانکه بایسته است، بهمنظور ایفای تعهد دولت به حمایت، موردِاستفاده قرار نگرفته است. در این نوشتار تلاش شده، اثبات شود که پذیرش مسئولیت کیفری شرکتها و جرمانگاری نقض حداقل برخی از حقوق بنیادین بشر توسط شرکتها و بهرهگیری از ابزارهای حقوق جزا برای تعقیب و مجازات شرکتهای مرتکب نقض حقوق بنیادین بشر، برای ایفای تعهد بینالمللی دولت به حمایت از حقوق بشر ضروری است.
Ascending role and potential of corporations and financial institutions, specifically transnational corporations in today world in one side, and their influence on affairs which were previously were considered as the sole competence of states in the other, have provoked serious human rights concerns about corporate human rights’ violations. In order to respond to said concerns, the sate duty to protect human rights against third parties’ interference (including corporations) has been recognized by international human rights law. Therefore, by employing all appropriate measure particularly legal initiatives, states have duty to battle human rights violations. Unfortunately, review of different national legal systems reveals that criminal law, as one of the most important parts of national legal system has not been properly utilized in order to fulfill the state duty to protect human rights. The present article endeavor to prove that acceptance of corporate criminal liability, criminalization of corporate violations of, at least, the most fundamental human rights and also take advantage of criminal law measures are inevitable for convenient fulfillment of state duty to protect of human rights.
خلاصه ماشینی:
در بخش دوم نوشتار نيز توضيح داده خواهد شد که اولا، بدون پذيرش مسئوليت کيفري شرکت ، جلوگيري مؤثر و کامل از نقض حقوق بشر توسط اين بازيگران قدرتمند فراهم نمي شود و روش هاي ديگر ازجمله دادرسي هاي مدني و اداري از قابليت کافي براي تأمين اين هدف برخوردار نيستند و ثانيا، تنها در صورت پذيرش مسئوليت کيفري شرکت در برابر نقض حقوق بنيادين ، مقصر حقيقي مجازات شده و جبران خسارت شايسته براي قربانيان فراهم خواهد شد؛ بنابراين درصورتي که دولت به درستي از ابزارهاي مؤثر حقوق جزا استفاده نکند، نمي تواند تعهد بين المللي خود به حمايت از حقوق بشر را به نحو کامل تحقق نمايد.
C. van Kempen, “Human Rights and Criminal Justice Applied to Legal Persons: Protection and Liability of Private and Public Juristic Entities under the ICCPR, ECHR, ACHR and AfChHPR”, Electronic Journal of Comparative Law 14.
Lyals Sunga, Individual Responsibility in International Law for Serious Human Rights است که زماني که يکي از حق هاي بنيادين بشر نقض مي شود، نه تنها قربانيان مستقيم ، بلکه کل جامعه متضرر مي گردد و بنابراين مقامات عمومي با استفاده از ابزارهاي حقوق جزا مي بايست به لطمه وارد شده به جامعه رسيدگي نمايند و علاوه بر برقراري نظم آسيب ديده و تشفي خاطر قربانيان مستقيم و غيرمستقيم ، به اين نگراني اخلاقي که در صورت عدم تعقيب کيفري شرکت هاي ناقض حقوق بشر ـ شرکت هايي که از نقض جدي حقوق بشر سود مي برند ـ مي توانند به فعاليت در فضاي اقتصادي با برخورداري از مصونيت ادامه دهند،٣٠ نيز پاسخ شايسته اي دهند.