چکیده:
با توجه به جایگاه کلیدی اصناف در تأمین کالاها و خدمات عمومی، از منظر حقوقی تنظیم چارچوب فعالیت و نحوه اداره آنها ضروری است. این مهم میتواند به شیوههای متعددی صورت گیرد. از جمله اینکه دولت خود مستقیماً به این کار مبادرت ورزد، امر تنظیم را به صاحبان این اصناف واگذار کند (خودتنظیمی) و یا به صورت مشارکتی انجام شود (همتنظیمی). الگوهای خودتنظیمی و همتنظیمی زمینه تشکیل نظامهای صنفی را فراهم میآورند. با عنایت به شکلگیری نظامهای صنفی متعدد در نظام حقوقی ایران از ابتدای سده معاصر، این پژوهش درصدد ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر ایجاد نظامهای صنفی از منظر سیاستگذاری تقنینی است و عمدتاً بر واکاوی ضرورتها و چالشهای تشکیل نظامهای صنفی خاص (در کنار نظام صنفی عام) متمرکز است. بر اساس یافتههای پژوهش پیشرو، اصولاً تشکیل نظامهای صنفی خاص، به دلایلی همچون تبعیض بین اصناف و آسیبهای ناشی از تورم قوانین و مقررات باید به قاعده صورت گیرد؛ حال آنکه در نظام حقوقی ما الگوی مشخصی برای ایجاد نظامهای صنفی خاص وجود ندارد. همچنین قوانین مربوط در بسیاری از مؤلفههای مشترکِ مهم، دارای اختلافاتی ناموجه هستند؛ این چالشها و نیز ایرادهای وارد بر نظام صنفی عام، بازنگری در سازوکارهای قانونی تشکیل نظامهای صنفی را ضروری کرده است.
خلاصه ماشینی:
مقاله حاضر با هدف ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر نهادهای یادشده و به منظور پاسخگویی به این پرسش نگاشته شده است که به رغم تصویب قانون نظام صنفی کشور، دلایل حقوقی و سیاستی ایجاد نظامهای صنفی خاص چیست ؟ برای پاسخگویی به پرسش فوق، ارائه پاسخ های قابل دفاع به پرسش های زیر نیز ضروری است : نقاط قوت و ضعف چارچوب تعریف شده در قانون نظام صنفی کشور در امر تنظیم شایسته حرفه ها و اصناف چیست ؟ سازوکار فعلی ایجاد نظام های حرفه ای خاص چه نقاط قوت و ضعفی دارد؟ گزینه های بدیل کدامند؟ فرضیه پژوهش حاضر به این شرح قابل صورتبندی است : از رهگذر ارزیابی ظرفیت ها و چالش های قانون نظام صنفی کشور برای دربرگیری کلیه اصناف و نیز با توجه به مزایا و معایب تصویب قوانین و مقررات خاص سازماندهنده برای برخی اصناف، تدوین نقشه راهی برای قانونگذاری در این حوزه ممکن می شود.
مقاله پیش رو در چهار بند، ابتدا به بررسی الگوهای تنظیم امور اصناف و ارزیابی تنظیم امور اصناف توسط نهادهای صنفی می پردازد؛ سپس به معرفی و ارزیابی سازوکارهای قانونی موجود (قانون نظام صنفی کشور و قوانین متعدد ناظر بر ایجاد نظامهای صنفی خاص) پرداخته و در انتها گزینه های قابل پیشنهاد برای ١.
ایجاد سازوکار دولتی درخصوص برخی از مؤلفه های تنظیم ، از جمله نظارت و پیگرد، فارغ از ترتیبات تعریف شده در نهادهای صنفی و حرفه ای و عمدتا به علت ناکارآمدی این ترتیبات، می تواند جلوهای از این قسم تنظیم ها باشد که به علت ماهیت مستقلشان، نمی توان آنها را دارای ماهیت مشارکتی دانست .