چکیده:
اعمال حاکمیت از نظر هدف وغایت، به اعمال سیاسی واداری و از نظر محتوا وماهیت، به اعمال قانونگذاری، قضایی واجرایی تقسیم میشود. در این میان علاوه بر فعالیتهای قوه مجریه، فعالیتهای قوه مقننه و قوه قضاییه نیز ماهیت تقنینی یا قضایی محض نداشته و ممکن است مبادرت به عمل اداری نیز بنمایند. در قوه قضاییه قضات و مدیران قضایی ضمن انجام عمل قضایی در مواردی به اعمال اداری نیز اقدام میکنند. بر این اساس به دنبال پاسخ به این سؤالات هستیم که چه ضوابط و معیارهایی برای تفکیک اعمال قضایی از اعمال اداری قضات و مدیران قضایی وجود دارد؟ همچنین این تفکیک چه آثاری به همراه داشته و به علاوه چنانچه این اشخاص مبادرت به اتخاذ اعمال اداری کنند که حقها و آزادیهای افراد را نادیده گرفته و تضییع نمایند، چه ظرفیتهایی در قانون برای پیشگیری و تظلم خواهی وجود دارد؟ در این میان به این امر خواهیم پرداخت که در پرتو حاکمیت قانون، تمامی اعمال اداری باید مشمول نظارت اداری و قضایی باشند و هیچ عملی نباید فراتر از نظارت باشد.
خلاصه ماشینی:
بر این اساس به دنبال پاسخ به این سؤالات هستیم که چه ضوابط و معیارهایی برای تفکیک اعمال قضایی از اعمال اداری قضات و مدیران قضایی وجود دارد؟ همچنین این تفکیک چه آثاری به همراه داشته و به علاوه چنانچه این اشخاص مبادرت به اتخاذ اعمال اداری کنند که حق ها و آزادیهای افراد را نادیده گرفته و تضییع نمایند، چه ظرفیتهایی در قانون برای پیشگیری و تظلم خواهی وجود دارد؟ در این میان به این امر خواهیم پرداخت که در پرتو حاکمیت قانون، تمامی اعمال اداری باید مشمول نظارت اداری و قضایی باشند و هیچ عملی نباید فراتر از نظارت باشد.
بر این اساس می توان گفت در اینگونه مراجع عمل قضایی توسط قاضی که دارای رتبه و پایه قضایی است و همچنین در دادگاه، طی یک آیین دادرسی مشخص و از پیش تعیین شده صورت و میگیرد و به علاوه عمل قضایی شامل قرار یا حکم می باشد.
» اما نمیتواند در زمره عمل قضایی دسته بندی گردد زیرا همانطور که پیشتر نیز بیان گردید عمل محض قضایی، توسط مقام قضایی در دادگاه و براساس آیین دادرسی از پیش تعیین شده (اعم از کیفری، مدنی و اداری) میباشد اما در مورد شورای حل اختلاف علاوه بر قاضی افراد دیگری هم هستند که بصورت شورایی و با مشورت با آنها تصمیم گیری صورت میگیرد.
(صفرنیا، ١٣٩٦: ٣٠) تجدید نظر خواهی از عمل قضایی قضات در مرجع بالاتر امکان پذیر است و این امر به نوعی نظارت بر عمل قضایی محسوب می شود اما چنانچه قاضی با توجه به اختیارات خود اقدام به عمل اداری نماید، چون اصل بر عدم مصونیت می باشد بنابراین از مسئولیت مبرا نیست و عمل او مشمول نظارت سلسله مراتبی و درون سازمانی می گردد.