چکیده:
تمامی اندیشه های مبتنی بر آموزه های الهی ارتباط خود با عقل را حفظ کرده اند و در اسلامی این ارتباط با عنوان حسن و قبح عقلی شناخته می شود. تایید عقل در قاعده لاضرر به خوبی تبلور دارد زیرا عقل هیچ گاه حکم به الزام دستوری صادر نمی کند که توان انجام آن وجود ندارد. از جمله مهم ترین مبانی این امر می توان به حدیث لاضرر اشاره کرد که از سوی پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) نقل شده و مبنای استنباط و برداشت های گوناگونی در طی سالیان متمادی قرار گرفته است و اصولیون هرکدام به تبع اندیشه خود از این حدیث شریف استنباط هایی داشته اند. در خصوص قلمرو این قاعده در میان فقها اختلاف نظر های متعددی وجود دارد و قلمرو این قاعده از جهات گوناگونی توسط فقها تقسیم بندی شده است. از جمله تقسیم بندی های ارائه شده می توان به رخصی یا عزیمت بوده این قاعده، جریان آن در عدمیات، شمول آن نسبت به حرج شانی و غیره اشاره کرد که در این نوشتار از طریق روش کتابخانه به بیان آراء اندیشمندان این عرصه و نقد و بررسی نظرات فقها و اصولیون در خصوص مجرای قاعده لاضرر می پردازیم.
خلاصه ماشینی:
از جمله اینکه آیا قاعده لاضرر، رخصت است یا عزیمت و عمومیت داشته که در نتیجه آن، عبادات حرجی محسوب شده یا نشود، یا در شمول قاعده لاضرر نسبت به امور عدمی و اینکه آیا این قاعده مشمول امور عدمی هم می شود یا خیر و آیا با اطلاق ادله اثباتی قاعده لاضرر می توان قواعد عدمی را نیز مشمول این قاعده دانست یا خیر و همچنین در خصوص لزوم فعلیت داشتن حرج برای جریان قاعده لاحرج یا کفایت حرج فعلی در جریان این قاعده در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد که همگی باعث اختلاف در دامنه شمول این قاعده باشد و در این نوشتار با استفاده از روش کتابخانه ای و بررسی آثار اندیشمندان حوزه فقه و اصول اندیشه تشیع به بیان جریان یا عدم جریان قاعده لاضرر در هر کدام از مصادیق مفاهیم فوق پرداخته و همچنین ادله موافقین و مخالفین را ذکر و به ترتیب مورد نقد و بررسی هرکدام از ادله می پردازیم.
به نظر نگارنده این نظریه قابل پذیرش نیست؛ زیرا اولاً: در برخی از آیات که از آنها قاعده نفر عسر و حرج استفاده شده، همچون آیه «ما جعل علیکم فی الدین من حرج»، نفی در دین وارد شده است که مقصود، همان احکام و تکالیف شرعی است و معنی آن در واقع «لم یجعل فی الاحکام حکماً حرجیا» میشود.
اما امتنان در خصوص قاعده نفی عسر و حرج، رفع حرج شخصی و از تکتک افراد مکلفین است؛ به این معنا که اگر همین تکالیفی که در مرحله جعل اولیه براساس سهولت بوده است برای برخی افراد به دلایل شخصی یا تحمیل شرایط زمانی و مکانی دشوار گردد، با امتنان شارع برداشته میشود(هدایتنیا، 1392، صص 119ـ127).