چکیده:
امروزه یکی از مهمترین چالش های نظام مالیاتی فرار مؤدیان از پرداخت مالیات است که مانعی برای اداره مطلوب کشور توسط دولت می باشد. برای جلوگیری از فرار مالیاتی راهکارهای بسیاری ارائه شده است که یکی از ابزارهای حقوقی آن صدور قرار تأمین است که در ماده 161 قانون مالیات های مستقیم شرایط و نحوه صدور آن آمده است. این نهاد مهم حقوقی می تواند مانع از زمینه سازی فرار مالیاتی گردد و با توقیف اموال مؤدیان بدحساب از تقلب مالیاتی جلوگیری کند. هدف این مقاله از بررسی حقوقی این نهاد آن است که آیا ماده مورد اشاره با این شرایط می تواند به کارآمدی نظام مالیاتی مدد رساند. با مداقه در شرایط و ویژگی های آن به این نتیجه رسیدیم که با وجود ضرورت و اهمیت نهاد تأمین مالیات ایرادات و اشکالاتی بر این ماده وارد است و ماده جایگزین و الگویی مطلوب تر را پیشنهاد نمودیم که به نظر بهتر هدف قانونگذار را از این نهاد تأمین می کند.
Today, one of the most important challenges of tax system is tax evasion of the taxpayers, which is an obstacle to the proper administration of the country. There are many ways to prevent tax evasion, one of which is the legal remedy for issuance under Article 161 of the Direct Taxes Terms and Conditions. This important legal entity can prevent tax evasion and prevent tax fraud by seizing the property of taxpayers. This article examines the conditions of the mentioned entity with some similar institutions in the legal system and therefore, by looking at its strengths and weaknesses, seeks to provide a more favorable model.
خلاصه ماشینی:
از طرف دیگر به جهت اینکه اداره مالیاتی صرفاً پیشنهاد دهنده آن است و بررسی حقوقی و صدور یا عدم صدور قرار نیز بر عهده هیأت حل اختلاف به عنوان نهادی بی طرف می باشد که هیچ الزامی در پذیرش آن ندارد و این هیأت نیز از مراجع شبه قضایی می باشد که در رسیدگی های خود مکلف به اجرای بسیاری از اصول حاکم بر دادرسی محاکم قضایی است و این موضوع را از طریق ساز و کارهای حقوقی انجام می دهد، لذا آن را می توان ضمانت اجرای حقوقی دانست .
این موضوع در نظام های حقوقی دیگر نیز دارای سابقه می باشد و در حقوق مالیاتی انگلیس با عنوان طرح گواهی سپرده و تأمین مالیاتی ۱ مورد توجه قرار گرفته است با این تفاوت که در آنجا مؤدی مختار به تأمین مالیات و در دسترس گذاشتن اموال خود برای اداره مالیاتی است (رستمی و کتابی رودی ،۱۳۹۱: ۱۹۱) که به نظر صدور قهری تأمین مالیات و بنا به صلاحدید اداره مالیاتی در نظام حقوقی ایران مناسب تر باشد و می تواند مانعی برای فرار مالیاتی باشد.
هرچند که این آیین نامه مربوط به مالیات قطعی و عملیات اجرایی مالیات در مرحله وصول می باشد (رستمی و کتابی رودی ،۱۳۹۱ :۲۱) ولی قانون گذار می توانست ساز وکارهای عملیاتی آن را برای اجرای قرار تأمین قبل از قطعیت نیز مورد توجه و استفاده قرار می دهد و از روش ها و نحوه توقیف اموال منقول و غیر منقول مؤدی استفاده می کند.