چکیده:
شرکتهای چندملیتی عموما با هدف احتراز از مسئولیت مالیاتی در کشورهایی غیر از محل اقامت، اقدام به تأسیس شرکتهای فرعی مینمایند. در اکثر کشورها چنین شرکتهایی بعلت احراز یک شخصیت حقوقی مستقل بعنوان یک شرکت مقیم، در کشور محل ثبت یا محل حضور مدیریت مؤثر (در صورت وجود یک موافقتنامه دوجانبه مالیاتی) مشمول قوانین و مقررات مالیاتی میباشند. لیکن سطح بالای وابستگی به شرکت خارجی سبب شده است رویه قضایی برخی کشورها، شرکتهای فرعی را مقر دائم شرکت غیرمقیم تحت شروط مادۀ پنج معاهدۀ نمونه OECD تلقی نماید. معهذا احتساب شرکت فرعی بعنوان مقر دائم نیازمند تحقق شرایطی است و این مقاله تلاش نموده است با توجه به معاهدۀ نمونه OECD که الگوی تدوین موافقتنامههای مالیاتی دوجانبه ایران نیز میباشد، ضوابطی جهت اطلاق وضعیت مقر دائم به این شرکتها استخراج نماید. بدین منظور لازم است ماهیت شروط قرارداد منعقده میان شرکتهای فرعی و مادر و قرائن موجود در خصوص درجه وابستگی میان آنها و میزان پذیرش ریسک امور تجارتی که در قرارداد نمایندگی شرکت مادر بعهده گرفته شده، برای احراز وجود مقر دائم شرکت خارجی ملحوظ قرار گیرد.
The multinational Enterprises resort to establishing subsidiaries in states other than their residence in most cases in order to avoid PE status. Due to the assumption of independent legal entity, subsidiaries are taxed as resident taxpayers in the place of incorporation or effective management in most states. But the high level of dependence on foreign companies has caused jurisprudence in some countries, treat subsidiaries as PE of non-resident companies under article 5 of OECD Model Treaty. Considering subsidiary as PE requires fulfillment of some conditions and this article has tried to extract applicable criteria in this respect through looking at model treaty which has been the role model for drafting Iran tax treaties. Thus it’s needed to pay attention to the substantive contractual relations between parent company and subsidiary, existing circumstances on degree of dependence among them and scope of accepted entrepreneurial risk of commercial activities in context of agency contract.
خلاصه ماشینی:
لیکن سطح بالای وابستگی به شرکت خارجی سبب شده است رویه قضایی برخی کشورها، شرکت های فرعی را به عنوان مقر دائم شرکت غیرمقیم تحت شروط مادة پنج معاهدة نمونه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ٣ تلقی نماید.
در واقع به موجب بند نخست از مادة هفت معاهدة نمونه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، سود یک شرکت از کشوری متعاهد تنها وقتی مشمول مالیات کشور متعاهد دیگر قرار میگیرد که در کشور اخیر به واسطۀ یک «مقر دائم » مقیم آن ، مشغول کسب وکار باشد٤؛ در این صورت نیز فقط نسبت به سودی ِ که قابل تخصیص به آن «مقر دائم » باشد، با لحاظ شروط مقرر معاهده ای، مشمول مالیات واقع میشود.
این مطلب سبب شده است موارد محدودی از دعاوی حقوقی بحث برانگیز پیرامون وضعیت شرکت های فرعی در قالب «مقر دائم »، در رویۀ قضایی برخی کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و غیره مطرح گردد که اهم آنها در سمینار شصت وچهارمین کنگره سالانه «مؤسسه مالی بین المللی» (IFA٢) مورخ ٣٠ آگوست ٢٠١٠ رم ، مورد بررسی قرار گرفته اند و جهت تبیین بحث در این مقاله نیز شرح مختصری از آنها ارائه شده است .
Per- manent Establishments: A Domestic Taxation, Bilateral Tax Treaty, and OECD Perspective, Kluwer Law International.
“OECD Model Tax Convention: Revised Proposals Concern- ing the Interpretation and Application of Article 5 (Permanent Establishment)”, Available at: http://www.