چکیده:
وقف، حبسکردن عین مال و تسبیل منافع است؛ بهگونهایکه نقل و انتقال آن از طریق بیع، هبه، رهن و ارث مجاز نباشد. تحقیق حاضر که با روش تحلیلی توصیفی و با هدف شناسایی و کشف ماهیت وقف و ماهیت پول از دو طریق پیشینی و حقوقی انجام گرفته، درصدد تبیین موضوعی وقف پول برای فقیه، جهت صدور فتوا در جهت جواز یا عدم جواز وقف پول است. در پاسخ به پرسش از چیستی وقف پول و اینکه آیا حبس عین در پول ممکن است یا نه؟ نتایج تحقیق حاکی از آن است که اگر منظور از عین در پول، عین فیزیکی پول با ماده و شکل خاص باشد، حبس ممکن نیست؛ بخصوص در پولهای تحریری، الکترونیکی و دیجیتالی؛ و نمیتوان در تعریف وقف پول آن را لحاظ کرد. اما اگر منظور از عین پول، مالیت آن باشد، حبس عین ممکن است؛ و بر آن اساس میتوان وقف پول را به وقف مالیت تعریف کرد. بنابر نتایج حاصله میتوان وقف پول را به وقف مالیت تعریف کرد و آن را مجاز دانست.
Waqf is dedicating the same property and donating the benefits in such a way that its transfer through sale, gift, mortgage and inheritance is not allowed. Using a descriptive-analytical method and identifying and discovering the nature of the endowment and the nature of money through both a priori and legal means this paper seeks to studies the issue of endowing money to the jurist to issue a fatwa on whether or not to allow endowment of money. The findings show that, dedicating is not possible if the meaning of the object in money is the physical object of money with a specific substance and form especially the banking, electronic and digital currencies because it cannot be included in the definition of endowment money. But if the meaning of the same money is its value, dedicating the same is possible. In this case, the endowment of money can be defined as the endowment of the value. The findings show that, the endowment of money can be defined as the endowment of the value and it can be considered permissible.
خلاصه ماشینی:
غالب فقهاي اماميه ازجمله شيخ محمدحسن نجفي در کتاب تجارت (بيع) جواهر الکلام في شرح شرايع الاسلام (ج 22)؛ و شیخ الطائفه در تهذيب الاحکام في شرح المقنعه (ج 9، کتاب الوقوف و الصدقات)؛ امام خمينی( در تحرير الوسيله (ج2، ص65، م 15)؛ نيز دائمي بودن را شرط صحت وقف دانسته و استدلال کردهاند كه اگر وقف موقتي باشد، منافات با «حبس عين و تسبيل منفعت» دارد؛ زيرا معناي موقتی بودن اين خواهد بود که ارتباط مال وقفشده با واقف قطع نميشود و بدون اينکه نياز به سبب خاص داشته باشد، صرف گذشت زمان، مالکيت را به او بازميگرداند.
برايناساس، اگر وقف بهصورت موقت منعقد گردد، عنوان «وقف» به معني مصطلح را نخواهد داشت و بعضي از فقها مانند امام خميني( (موسوي خمینی، بيتا، ج 2، ص 65، م 15)؛ شهيد ثاني (شهيد ثاني، 1418ق، ج 1، ص352و225) و علامه حلی (حلی، 1372ق، ص76)، به اين ديدگاه رسيدند كه وقف باطل و به حبس تبدیل میشود (حلی، 1414ق، ج2، ص434) و صاحب جواهر (نجفی، بیتا، ج 28، ص51و52) و محقق ثاني (کرکی، 1414ق، ج1، ص514) عقد واقعشده را تحت عنوان «حبس» صحيح دانستهاند.
ایشان بر این باور است که پول، اعم از پول کالایی و غیرکالایی، برای اینکه عوض کالاها در مبادلات قرار گیرد و عموم مردم آن را بپذیرند، نیاز به توافق عمومی توسط عرف و عقلا دارد؛ زیرا چيزي میتواند معادل همگانی سایر کالاها و خدمات قرار گیرد که دارای ارزش مبادلهای باشد و عرف و عقلا نیز آن را معادل همگانی سایر ارزشهای اقتصادی اعتبار کنند.