چکیده:
در کشورهایی مثل ایران که گرفتار تورم هستند، تقاضا برای تسهیلات بانکی بسیار بیشتر از عرضه آن است. ازاینرو، برای کسانی که به هر دلیل در اولویت دریافت تسهیلات هستند، موقعیتی پدید آمده که دیگران حاضرند با پرداخت مبلغی آن را بهدست آورند. تحقیق حاضر به دنبال آن بوده که ماهیت اولویت ایجادشده را بررسی کند، تا زمینه استنباط حکم شرعی خرید و فروش آن فراهم گردد. نتایج تحقیق حاضر که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای به سرانجام رسیده، نشان میدهد بین معرفی خریدار امتیاز تسهیلات به بانک جهت دریافت تسهیلات، و دریافت مستقیم تسهیلات توسط صاحب امتیاز و سپس واگذاری آن به دیگری تفاوت وجود دارد. در صورت اول فروش امتیاز (واگذاری حق اولویت در مقابل مال) صحیح است. در صورت دوم اگر تسهیلات، قرضالحسنه باشد دریافت مبلغی در ازای واگذاری تسهیلات، مصداق ربای قرضی است؛ و اگر تسهیلات، انتفاعی باشد چه از نوع مشارکتی و چه از نوع مبادلهای، دریافت مبلغی در ازای واگذاری تسهیلات، اکل مال به باطل است.
The domestic Qardh al-hasane banks are a new way of lending and borrowing that has been welcomed by many Iranian families. In this method of borrowing, some people agree to pay a monthly amount to a person who is the fund manager; he also pays the entire amount to one of the members as a loan by drawing lots; this operation is repeated every month so that all members can receive loans. Using a descriptive-analytical method the research findings show that this method of lending is jurisprudentially right and it is not considered usury. Of course, the condition for allocating the first loan to the fund manager is a kind of remuneration for his or her management services. This condition converts his first loan into usury. The issue of obliging members to maintain cooperation with this bank has been discussed in this research and the quality of khums's (one fifth) payment has been stated in detail.
خلاصه ماشینی:
فقیه باید در این زمینه مبنای خود را تعیین کند که آیا قرض به شرط قرض را ربا میداند یا آنکه همچون برخی از فقهای متقدم آن را جایز میدانند؟ (حلی، 1413ق، ج 2، ص104؛ شهید اول، 1417ق، ج3، ص319) با توجه به اقتضائات دنیای مدرن تسهیلات بانکی در عصر حاضر یک رانت محسوب میشود و کسی که از امتیاز دریافت تسهیلات برخوردار است، به لحاظ اقتصادی از موقعیت بهتری برخوردار خواهد بود.
اما اگر به لحاظ قانونی امکان انتقال وام فراهم نشده باشد، طبیعتاً صاحب امتیاز نمیتواند شخص دیگری را برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی کند.
درصورتیکه فقیه قرض به شرط قرض را مصداق ربا و حرام بداند، و سپردهگذار چنین شرطی کرده باشد، شرعاً حقی برای وی ایجاد نمیشود و نمیتواند در ازای انتقال امتیاز تسهیلات به دیگری پولی دریافت کند؛ چون اساساً این حق برای وی ایجاد نشده است؛ حتی اگر بانک یا مؤسسة مالی متلزم به چنین حقی برای وی باشد و حاضر باشد به شخص معرفیشده توسط وی، وام دهد.
اما اگر تسهیلات پرداختی در قالب اجاره به شرط تملیک باشد، صاحب امتیاز (شخص الف) با دریافت مبلغی واحد مسکونی را به شخص ب واگذار میکند و متعهد میشود که بعد از اتمام مدت اجاره و پرداخت اجاره توسط وی، واحد مسکونی را که بانک به وی تملیک کرده است به شخص ب منتقل کند.
اگر حساب سپردهگذاری از نوع تملیکی باشد، و بانک خود بدون هیچ شرطی این امتیازی را به مشتری واگذار کرده باشد، صاحب امتیاز میتواند برای انتقال امتیاز این وام به دیگری پول بگیرد.