چکیده:
امنیت اساسیترین نیاز بشر است و به همین دلیل تامین یا حفظ آن نخستین وظیفه حکومتها است. جرائم علیه امنیت، جرائمی هستند که بر ضد حاکمیت و تمامیت ارضی بوده و مصالح عالیه جامعه را هدف قرار میدهند. جرائم علیه امنیت، اعمالی است که از طریق ایجاد رابطه با کشورهای خارجی، ایراد صدمه به مصالح ملی، انجام توطئه ویا با ایراد صدمه به اتحاد ملی، در جهت سرنگونی نظام یا تغییر ارکان آن از راههای غیر قانونی ارتکاب مییابند. در پژوهش حاضر جرایم علیه امنیت در چهار مبحث (جرایم جاسوسی، ورود به اماکن ممنوعه، جرایم تبلیغ علیه نظام و تهدید به بمب گذاری) مورد بحث و بررسی قرار گرفت در جهت تحلیل این مفاهیم و دستیابی به اهداف مورد نظر از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که در قانون ایران و برطبق سیاستهای افتراقی و کیفری، برای تعیین جرائم علیه امنیت، به موضوع و نتیجه عمل نظر میافکنند. هرگاه افعال بزهکار به سازمان وشیوه کار قوای عمومی اعم از منافع سیاسی دولت وحقوق سیاسی شهروندان آسیب وگزندی وارد کند جرم علیه امنیت است. بررسی رویکردهای وسیاستهای قانونی، حقوقی در تعریف جایگاه جرائم علیه امنیتی نشان داد که در جرائمی که هدف، صرفا حمله به منافع وآرمانهای دولت است، هم جرائم به صورت مشخص تعریف و مشخص شدهاند و هم مواد قانونی مشخصی جهت جرم انگاری وبرخورد با این جرائم مشخص شده است که این موارد در طرح جرائم سیاسی تصویب شده در اردیبهشت 1395 به خوبی مشخص است. متضرر شدن کل آحاد ملت از پیامدهای جرائم علیه امنیت وهدفگیری نامحسوس اهداف وارزشهای مردم وکل نظام باعث توجه بیشتر به وضوح و شفافیت مواد قانونی و حقوقی مورد تایید دولت در جهت برخورد و کنترل جرائم علیه امنیت است.
خلاصه ماشینی:
جایگاه جرایم علیه امنیت در سیاست کیفری ایران (مصادیق: جاسوسی، ورود به اماکن ممنوعه، تبلیغ علیه نظام و بمب گذاری) آرش مظهری کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران (کردستان) چکیده امنیت اساسی ترین نیاز بشر است و به همین دلیل تأمین یا حفظ آن نخستین وظیفه حکومتها است.
(صادقي، ١٣٨٤: ٦٣) هرچند تدوين واعمال سياست هاي کيفري سنگين وبهره گيري از مجازات براي برخورد با مجرمين وعاملان تهديد کننده ي امنيت ملي، امري لازم وضروري است واين مجازات در تمام کشورهاي دنيا صورت مي گيرد؛ ولي راه حلي مناسب جهت پيشگيري از بروز جرائم عليه امنيت ويا تنبيه کردن عاملان جرم نمي باشد.
عدم وجود اين سوء نيت خاص (در شرايط قانوني مربوط به عنصر رواني اين جرم ) در مقررات جزايي سبب شده تادر حقوق کيفري ايران ، انجام عمل فوق به عنوان يکي از جرائم عليه امنيت ملي پذيرفته شود.
پيشنهادات هرچند تدوين واعمال سياست هاي کيفري سنگين وبهره گيري از مجازات براي برخورد با مجرمين وعاملان تهديد کننده ي امنيت ملي، امري لازم وضروري است واين مجازات در تمام کشورهاي دنيا صورت مي گيرد؛ ولي راه حلي مناسب جهت پيشگيري از بروز جرائم عليه امنيت و يا تنبيه کردن عاملان جرم نمي باشد.
حقوق کيفري اختصاصي (جرايم عليه امنيت کشور)، تهران ، نشر ميزان .
مير محمد صادقي، حسين (١٣٨٧)؛ جرائم عليه اشخاص ؛ نشر ميزان ، چاپ دوم ، تهران ٨٢.