چکیده:
تعلیق از لحاظ حقوقی نیز در مقابل تنجیز قراردارد و بدین ترتیب عقد معلق در برابر عقد منجز قرار میگیرد. در حال حاضر، نهاد تعلیق در اعمال حقوقی متحول گشته ، به طوری که در گذشته به این نهاد حقوقی با نگاهی سختگیرانه نگریسته میشده است ؛ این نهاد دربسیاری از عقود رخنه یافته است و در برخی مقررات قانونی مورد اشاره قرار گرفته است . با این وجود تاکنون میعاری برای شناخت صحت یا بطلان تعلیق در عقود عینی که محور بحث ماست ارائه نگردیده است . بر این اساس در پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی، به بیان مفهوم و ابعاد مختلف تعلیق در عقد پرداخته ، ضمن معرفی عقود عینی و انواع آن ، به بررسی وضعیت فقهی و حقوقی امکان تعلیق در عقود عینی میپردازیم
خلاصه ماشینی:
با اين وجود وضع حقوقي عقد معلق خصوصا در عقود عيني، در حقوق موضوعه به صورت يک پژوهش جامع مورد بررسي قرار نگرفته است و بحث مزبوردر قانون مدني کاملا مجمل و مبهم است ونه تنها در مورد انواع عقد معلق و وضع حقوقي هر يک سخن گفته نشده است به هيچ وجه به بيان آثار مترتب بر چنين عقدي پرداخته نشده است .
هر عقد داراي آثار مخصوصي است که بلافاصله بعد از انعقاد آن عقد پديد ميآيد؛ ولي طرفين ميتوانند به وسيله تعليق پيدايش آن را بر وجود امر ديگري منوط کنند (عميد،١٣٤٢: ١٥) برخي از حقوقدانان بر اين باورند که تعليق عقد آن است که اثر حاصل از آن ، که در همان حال عقد موجود ميشود به علت نحوه مذاکرات طرفين ، به طور ناقص ايجاد شود و زوال آن نقص ، بسته به پيدايش عامل يا عوامل جديدي باشد.
تعليق موکول و وابسته کردن عقد به امر ديگري است به طوري که پيش از تحقق امر معلق عليه ، عقد به وجود نميآيد در حالي که شرط ، امري فرعي و متصل به عقد است که تشکيل عقد متوقف بر آن امر فرعي نيست بلکه عقد در زمان انشا محقق ميگردد و آثار آن را نيز با خود پديد ميآورد.
ثانيا، در وجدان و عقل و عرف صرف احتمال منفعت براي اقدام به انعقاد و قصد انشا کفايت ميکند و تعليق به هيچ وجه حاکي از بيجزمي نيست (عميد، ١٣٤٢ : ١٩) در نهج الفقاهه نيز براي رد اين تنافي آمده است : ما براي معتبر بودن جزم به انشاي عقد به هر معني که فرض شود دليلي نداريم .