چکیده:
اﺿﻄﺮار، وﺿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن، اﻧﺴﺎن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر دروﻧﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﯾﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﻧﺎﻣﺸﺮوﻋﯽ ﺷﻮد و در ﭘﯽ آن ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺧﺴﺎرت وارد ﮐﻨﺪ. ﻓﻌﻞ ﻣﻀﻄﺮ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻮﺟﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎع و اﺧﻼق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر ﺑﺎﺷﺪ. ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻀﻄﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺸﺄ اﺛﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺤﺚ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از اﺿﻄﺮار ﻣﻀﻄﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از اﺿﻄﺮار در ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺎم ﺧﻮد ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺿﻄﺮاری ﻧﺎﺷﯽ از اﮐﺮاه و ﻫﻢ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺿﻄﺮاری ﮐﻪ در ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺎص ﮐﻠﻤﻪ از وﺿﻌﯿﺖ اﺿﻄﺮاری ﻣﻀﻄﺮ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎده 206 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺿﻄﺮاری را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ از وﺿﻌﯿﺖ اﺿﻄﺮاری و ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﻣﻀﻄﺮ، از اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و وارد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻀﻄﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. از ﻃﺮﻓﯽ، در ﻣﻮاردی ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ، ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری را ﺑﺮای ﻓﺮدی اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده و از اﯾﻦ رﻫﮕﺬر وارد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ او ﻣﯽﺷﻮد. در ﻣﻘﺎﺑﻞ، آن ﭼﻪ از ﻣﻼک ﺣﺪﯾﺚ رﻓﻊ ﻓﻬﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺤﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻀﻄﺮ در راﺳﺘﺎی رﻓﻊ ﺣﺎﻟﺖ اﺿﻄﺮار وی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻣﻮارد ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از اﺿﻄﺮار و در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ از وﺿﻌﯿﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری ﻣﻀﻄﺮ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻧﺎروا ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪای را ﺑﺎ وی ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﺳﺎزد ﺑﺎﯾﺪ در اﻋﺘﺒﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﻤﻮد و از ﻟﺤﺎظ ﺣﻘﻮﻗﯽ آن را ﻏﯿﺮﻧﺎﻓﺬ داﻧﺴﺖ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﻀﻄﺮ اﯾﻦ ﺣﻖ داده ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ، ﺗﻌﻬﺪ ﮔﺰاف و ﻧﺎﻣﻌﻘﻮل ﺧﻮد را ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
خلاصه ماشینی:
مسئولیت مدنی ناشی از اضطرار در معاملات از منظر حقوق ایران و فرانسه افشین مجاهد 1 1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی میبد، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، وکیل دادگستری (نویسنده مسئول) چکیده اضطرار، وضعی است که در آن، انسان تحت فشار درونی مجبور میشود یک عمل حقوقی را انجام دهد و یا مرتکب یک عمل نامشروعی شود و در پی آن به دیگری خسارت وارد کند.
در معاملات اضطراری ناشی از اکراه بر سبب معامله، در حالتی که خود متعامل جهت معامله با فردی، برای او شرایط اضطراری ایجاد میکند و در اثر معامله مزبور نیز ضرری متوجه مضطر میشود، در این صورت به نظر میرسد ضمانت اجرای مناسب، عدم نفوذ معامله باشد چرا که اولاً رکن مادی اکراه تحقق یافته است؛ ثانیا در اکراه لازم نیست اکراه کننده، وسیله تهدید و فشار را خود فراهم آورده باشد بلکه کافی است از وسیلهای که قبلا فراهم آمده است مانند اضطرار؛ برای وارد کردن فشار و تحمیل قرارداد بر دیگری بهره برداری کند.
در همین حالت اگر ایجاد شرایط اضطراری توسط متعامل که موجب ورود ضرر به مضطر شده است، سبب شود که مضطر برای رفع شرایط اضطراری دست به معامله با شخص دیگری غیر از متعامل بزند، در این صورت به نظر میرسد معامله وی صحیح است چرا که اولاً نمیتوان ایجاد شرایط اضطراری توسط متعامل را به معامله مضطر با شخص ثالث مرتبط کرد و اصل نسبی بودن قراردادها در این زمینه حاکم میشود؛ ثانیاً مبنای حدیث رفع که همانا امتنان به حال مضطر میباشد، در مورد معاملات او مجرا است.