چکیده:
امروزه خدمات عمومی همچون آب، برق، گاز و... جزء ضروری و جدایی ناپذیر زندگی انسانها گشته، به گونهای که حتی زندگی بدون بهره مندی از این خدمات ناممکن به نظر میرسد. با این نیاز گسترده جامعه از سویی و تعدد جرایم در این حوزه از سویی دیگر، نیاز به اقدامات پیشگیرانه و مقابلههای سختگیرانه بیش ازپیش احساس میشود و قانونگذار ایران نیز دراین خصوص قوانین متعددی وضع نموده است که یا به صورت موردی و اختصاصی به یکی از این خدمات مرتبط بودهاند، مانند قانون مجازات اخلال کنندگان در تاسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور و یا درموارد معدودی مانند ماده ۶۶۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی به جرایم مرتبط با چندین مورد از خدمات عمومی مانند آب، برق و... پرداخته است. آخرین اراده قانونگذار درزمینه خدمات عمومی، قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۰/۰۳/۱۳۹۶ میباشد که علی رغم کاستیها، ابهامات و ایرادات نقش مهمی در روزآمد کردن قوانین و رفع برخی ایرادات و ابهامات قوانین پیشین داشته است. در این پژوهش بر آنیم تا به بررسی این قانون تازه تصویب با تاکید بر حوزه آب و فاضلاب بپردازیم.
These days, public services such as water, electricity, gas, etc … have become an indispensable and integral part of human life, so even living without the benefit of these services seems impossible. With the widespread need of society on the one hand and the number of crimes in this area on the other hand, the need for preventive actions and strict confrontations is increasingly felt. The Iranian legislator has also enacted numerous laws that have either been dealt with a one-by-one case basis, such as the Fair Water Distribution Act, or in a few cases as provided in articles 660 and 687 of the Islamic Penal Code Section on related crimes which have dealt with several public services such as water and electricity. The last will of the legislator in the field of public services is the law on unauthorized users of water, electricity, telephone, sewage and gas, adopted on 1396/03/10, which despite having deficiencies and uncertainties plays an important role in updating laws and removing some flaws and ambiguities of the previous rules. In this article, we tend to review this newly adopted law by emphasizing on the laws relating to water and sewage.
خلاصه ماشینی:
با اين نياز گسترده جامعه از سويي و تعدد جرايم در اين حوزه از سويي ديگر، نياز به اقدامات پيشگيرانه و مقابله هاي سختگيرانه بيش ازپيش احساس مي شود و قانونگذار ايران نيز دراين خصوص قوانين متعددي وضع نموده است که يا به صورت موردي و اختصاصي به يکي از اين خدمات مرتبط بوده اند، مانند قانون مجازات اخلال کنندگان در تأسيسات آب ، برق ، گاز و مخابرات کشور و يا درموارد معدودي مانند ماده ٦٦٠ بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي به جرايم مرتبط با چندين مورد از خدمات عمومي مانند آب ، برق و ...
آخرين اراده قانونگذار درزمينة خدمات عمومي ، قانون مجازات استفاده کنندگان غيرمجاز از آب ، برق ، تلفن ، فاضلاب و گاز مصوب ١٣٩٦/٠٣/١٠ مي باشد که علي رغم کاستي ها، ابهامات و ايرادات نقش مهمي در روزآمد کردن قوانين و رفع برخي ايرادات و ابهامات قوانين پيشين داشته است .
که در ابتدا به عنوان ابزار توسعه و رفاه محسوب مي گرديد، به درجه اي از اهميت رسيده اند که زندگي بدون آنها غيرقابل تحمل مي باشد، لذا ارائه اين خدمات نيز نيازمند تلاشي مضاعف اما نظام مند مي باشد که قانونگذار با تصويب قوانين مختلف در سال هاي مختلف درصدد حفظ و حراست از اين منابع و خدمات و جلوگيري از تصرف ، تعرض و استفاده غيرمجاز از آنها، مجازات و برخورد با متخلفان و مجرمان اين حوزه بوده است .