چکیده:
اصل حرامبودن ربا در میان مذاهب مختلف فقهی، مسلم است و هیچگونه اختلافی در آن وجود ندارد؛ چراکه در قرآن کریم به صورت روشن، حکم مزبور بیان شده و روایات فریقین، در حد تواتر بر آن دلالت دارد. به منظور رهایی و تخلص از حکم حرمت، شیوههایی موسوم به حیلهها و راههای فرار از ربا مطرح است که در مشروعیت این شیوهها میان مذاهب فقهی، اختلاف دیدگاه وجود دارد. مشهور فقیهان امامیه معتقدند حیلهها و راههای فرار از ربا، مشروع است و از شمول حکم حرمت خارج است ولی در مقابل، مشهور فقیهان عامه بر نامشروعبودن آن اصرار دارند و بر این حکم پا میفشارند که دلایل حرمت ربا، شامل راههای فرار از آن میشود. مشهور فقهای اهل سنت توسل به حیل در قالب بیع عینه، بیع تورق، بیع معامله و بیع وفاء را از باب سد ذرایع، نامشروع و باطل میدانند. قول نامشهور نزد امامیه نیز ناسازگاری مشروعیت چنین معاملاتی با فلسفه تحریم ربا است، ولی در نهایت میتوان نظر مشهور فقهای امامیه مبنی بر صحت چنین معاملاتی را دفاعپذیر دانست.
اصل حرمه الربا عند المذاهب الاسلامیه کان من المسلمات و لاخلاف فیه. لانه جاء فی الکتاب العزیز و فی روایات الفریقین ماتدل علی حرمته الی حد التواتر. ولکن کان بین الناس اسلوب التی موسوم بحیل و طرق الفرار عن الربا و اختلف فقهاء المذاهب الاسلامیه فی مشروعیتها؛ المشهور بین الامامیه مشروعیه هذه الطرق و الحیل و خروجها عن الحکم بالحرمه و لکن مشهور فقهاء العامه ذهبوا الی عدم مشروعیتها و اصروا علی ان ادله الربا یشمل حیل الفرار عنه ایضا. ذهب مشهور فقهاء اهل السنه الی عدم المشروعیه و بطلان امثال بیع العینه، بیع التورق، بیع المعامله و بیع الوفاء من باب سدالذرایع. هنا قول غیرمشهور للامامیه مبنی علی عدم تطابق مشروعیه هذه المعاملات مع فلسفه تحریم الربا و لکن یمکن الدفاع عن قول مشهور الامامیه مبنی علی صحه هذه المعاملات.
خلاصه ماشینی:
3 در این عبارت با تعبیر «عندنا» به معنای نزد ما، به این مطلب توجه میدهد که از نظر همه فقیهان امامیه، حکم به جواز پذیرفته شده است؛ یا در جای دیگری بهصراحت میگوید اثبات مشروعیت راههای فرار از ربا، هم به واسطه روایات ممکن است و هم بر اساس فتاوا، و وقتی از فتاوا به عنوان مستند یاد میشود معنایش این است که در این حکم میان فقیهان امامیه اجماع وجود دارد؛ وگرنه فتاوای فقیهان اگر به سرحد اجماع نرسد، نمیتوان از آن به عنوان مستند و دلیل یاد کرد و به آن استناد داشت؛ عبارتی که بر مطلب فوق دلالت دارد این است: «و کیف کان فقد عرفت مشروعیة الاحتیال فی التخلص من الربا نصاً و فتویً اذ هو فرار من الباطل الی الحق».
4 بنابراین، از نقلقولهای بالا مشخص شد که راههای فرار از ربا نزد فقیهان امامیه مشروع است و اختلافی در میان ایشان نیست؛ و اگر هم از کلام مقدس اردبیلی بتوان چنین استفاده کرد که وی راههای مزبور را نامشروع میداند این مخالفت علاوه بر اینکه فقط به ربای معاوضی اختصاص دارد و نه به ربای قرضی، عبارت این محقق صراحتی در مخالفت با مشهور ندارد؛ چراکه در عبارت وی از واژه «لاینبغی» 5 استفاده شده و این نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج23، ص391 و 354.