چکیده:
امروزه با گسترش معاملات تجاری بینالمللی، انعقاد توافقنامههایهای داوری و یا گنجاندن شرط داوری در چنین معاملاتی بیش از پیش رواج یافته است، اما مسالهای که همگام با توسعهی توافقنامهی داوری افزایش یافته، افزایش بطلان این توافقنامهها به دلیل رعایت نکردن شروط تنظیم آن میباشد، تسلط به ابعاد مختلف قانونی انعقاد یک قرارداد میتواند مشکلات ثانویه را به حد اقل ممکن برساند. قانون داوری تجاری بینالمللی ایران شروطی جهت صحت این موافقتنامهها مقرر نموده که در این جستار تلاش گردیده است که ضمن بررسی این شروط، سایر کنوانسیونهای مرتبط نیز مورد بررسی قرار گرفته شود.
خلاصه ماشینی:
]3[ بهرغم تصریح بند دوم مادۀ 2 قانون داوری تجاری بینالمللی ایران که هرکس اهلیت اقامه دعوا را دارد میتواند موضوع را به داوری ارجاع کند، چنان چه موضوع دعوا اموال عمومی و دولتی باشد، باید این امر به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
و نکته دیگری که باید قبل از تنظیم و وضمن قرارداد داوری مورد توجه قرار گیرد این است که موضوعاتی را میتوان به داوری ارجاع داد که طبق مقررات ایران قابل حل و فصل از طریق داوری باشد.
هر چند مادۀ قانون داوری تجاری بینالمللی ایران به کتبی بودن قرارداد تصریح نکرده است ولی بهنظر میرسد که قابل ثبت و ضبط بودن یکی از شرایط صحت قرارداد داوری است و قرارداد داوری شفاهی و یا قراردادی که از طریق قانونگذار در مادۀ 7 مواردی را که قرارداد داوری معتبر تلقی میشود به شرح ذیل احصاء گردیده است: الف: در یک سند مکتوب که به وسیله طرفین امضـاء شده باشد ب: از تبادلنامه، تلگرام و تلکس و نظایر آن وجود قرارداد داوری احراز شود پ: در تبادل دادخواست و دفاعیه وجود موافقتنامه داوری بهوسیله یکی از طرفین عنوان شده و عملاً توسط دیگری قبول شده باشد.
بنابراین چنانچه قرارداد داوری مطابق با موارد احصا شده فوق الذکر نبوده ولی طبق قانون حاکم صحیح باشد، این سئوال مطرح است که آیا این قرارداد در ایران قابل شناسایی و اجرا خواهد بود؟ بهنظر میرسد که مادۀ 33 قانون داوری تجاری بینالمللی ناظر به دخالت دادگاههای ایران در آرای صادره توسط داورانی است که قرارداد داوری آنها مورد شناسایی دادگاههای ایران قرار گرفته است.