چکیده:
داوری در بازرگانی بینالمللی از قرن نوزدهم میلادی گسترش چشمگیری داشته و امروزه مهمترین و رایجترین شیوه حل اختلافات بازرگانی بینالمللی به شمار میرود. منطق تجاری و اقتصادی ایجاب میکند که اختلافات تجاری هرچه زودتر و با روشهایی متناسب با ضرورتها و منفعت جوییهای اقتصادی حل و فصل شود. اما اگر یکی از طرفین رای داور را قبول نداشته باشد چه کاری میبایست انجام دهد ؟آیا حق اعتراض به رای داور را دارند؟ موارد اعتراض با رای داوری کدامها هستند؟ آیا میتوان به تمام آرا اعتراض کرد؟ پرسشهایی که مطرح میشوند نیاز به بررسی دارند و در این مقاله سعی شده است به این پرسشها جواب داده شود.
خلاصه ماشینی:
نظارت قضائی یا کنترل رأی داوری و مبانی آن همواره یکی از مهمترین مباحث در حقوق داوری است، به همین دلیل همانطور که آیینهای رسیدگی قضایی در دادگاهها تحت شرایطی امکان اعتراض به رای داوری را فراهم نمودهاند قوانین و مقررات داوری هم ساز و کاری بنام درخواست ابطال رأی داوری را پیشبینی نموده اند تا اوصافی که یک رای باید واجد آن باشد را تضمین کند تا عدم وجود شرایط اساسی رأی و قرارداد داوری بدون ضمانت اجرا باقی نماند و طرفین بتوانند رأیی را که بطور جانبدارانه و غیر منصفانه و خارج از چارچوب قوانین صادره شده را بلا اثر نمایند.
موارد اعتراض رأی داور نهاد داوری در ایران تابع یک سری قوانین و مقررات پراکنده میباشد که از جمله آنها میتوان به بخش هفتم از قانون آیین دادرسی مدنی ایران که شامل مواد 454 الی 501 بوده و اختصاص به روش حل و فصل اختلاف به شیوه داوری مینماید و در داوریهای داخلی معتبر و قابل اجرا میباشد ونیز قانون داوری تجاری بینالمللی که شامل 36 ماده و تا حدودی ملهم از قانون نمونه کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل (آنسیترال) در خصوص داوری تجاری بینالمللی و با شرایط داخلی ایران منطبق و قابل اعمال بر داوریهای بینالمللی میباشد، اشاره کرد.
اما در مقابل برخی دیگر بر این اعتقادند که با توجه به صراحت صدر ماده 489، دادگاه مرجع درخواست اجرا، درصورتی مکلف به صدور برگ اجرایی است که رأی مورد درخواست اجرا، باطل نبوده و قابلیت اجرایی داشته باشد و تصمیم یک یا چند نفر نمیتواند رأی داور قلمداد شده و لازمالاجرا و معتبر شمرده شود (شمس،1387، ص547 -557).