چکیده:
این پژوهش در صدد است به این سوال پاسخ گوید که آیا الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، قانون داوری تجاری بینالمللی ایران را به چالش خواهد کشید؟ فرصتها و تهدیدهای قانون فعلی داوری تجاری بینالمللی در رابطه با الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی چه میباشد؟ قانون داوری تجاری بینالمللی تا چه میزان قابلیت انطباق با موافقت نامههای سازمان تجارت جهانی را دارد؟ علیرغم اینکه قانون داوری تجاری بینالمللی ایران برگرفته از قانون نمونه آنسیترال میباشد، با این حال در برخی موارد با آن قانون ناهماهنگیهایی دارد. همچنین دولت جمهوری اسلامی ایران جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی میبایست قوانین و مقررات مرتبط خود را با موافقتنامههای آن سازمان نیز منطبق نماید. یکی از قوانین مهم جمهوری اسلامی ایران در این زمینه، قانون داوری تجاری بینالمللی میباشد که مواد آن در برخی موارد جهت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی تهدید بوده و در برخی موارد فرصت تلقی میشود. بدیهی است جهت الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، میبایست تهدیدها به فرصت تبدیل شود و قواعد ناسازگار آن به روز رسانی و اصلاح گردد.
خلاصه ماشینی:
هر چند اين قانون از قانون نمونه داوري تجاري بينالمللي مورخ 1985 آنسيترال (كميسيون حقوق تجارت بينالملل سازمان ملل متحد) 1 و 2 شديدا متاثر و اقتباس شده و از اينرو از پشتوانه علمي و فني لازم برخوردار است، ولي در برخي موارد جزيي تفاوتهايي را با قانون مذكور دارد كه براي الحاق به سازمان تجارت جهاني، لازم است اين اختلافات مورد اصلاح و بازبيني قرار گيرد.
اهم اين موارد عبارتند از: - دستور موقت و قرار تامين - بيطرفي و استقلال داور - استقلال شرط داوري - قانون حاكم بر داوري - دادرسي بر اساس اصل انصاف - اصلاح راي داور - بطلان راي داور 1 - دستور موقت و قرار تامين در ماده 9 قانون داوري تجاري بينالمللي ايران آمده است:" هر يك از طرفين قبل يا حين رسيدگي داوري ميتواند از رئيس دادگاه صدور قرار تامين و يا دستور موقت را درخواست نمايد.
بديهي است اگر داور بي طرف نبوده و فاقد استقلال باشد، در اين صورت رفتار وي نيز نسبت به طرفين مساوي نخواهد بود و ممكن است از پذيرش مدارك يا دفاعيات طرفي خودداري نمايد و فقط مدارك طرف ديگر را بپذيرد كه اين ماده قانوني نيز منطبق با قانون نمونه آنسيترال بوده و فرصتي براي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني محسوب ميشود.
فلذا استثنا نمودن شرط مذكور از قاعده كلي يعني استقلال شرط داوري كاملا صحيح و منطبق با قانون نمونه آنسيترال ميباشد و لذا اين مورد نيز به جهت اينكه با موافقتنامههاي سازمان تجارت جهاني موافق ميباشد، ميتواند به عنوان فرصتي جهت الحاق دايم ايران به آن سازمان تلقي شود.