چکیده:
یکی از این روشهای حلوفصل مسالمتآمیز اختلاف به طریق داوری، شرط داوری است که ضمن قرارداد اصلی درج شود و به آن شرط ارجاع امر به داوری گفته میشود؛ بدینصورت که طرفین قرارداد، ضمن عقد اصلی خویش، راهحل داوری را برای حلوفصل اختلافات ناشی از قرارداد اصلی معین کردهاند. از نتایج تبعی بودن شرط داوری این است که با وجود صحیح بودن قرارداد اصلی، شرط نیز معتبر خواهد بود و در صورت انحلال عقد اصلی، شرط داوری نیز خودبهخود منحل میشود، اما اگر قایل به نظریه استقلال شرط داوری باشیم، در صورتیکه قرارداد اصلی به هر دلیلی نافذ و صحیح نباشد، بطلان و عدم اعتبار، به شرط ضمن آن سرایت نخواهد کرد. هدف از این نوشتار این است که نظریه استقلال شرط داوری را در قانون داوری تجاری بینالمللی مصوب 1376 و مطالعه تطبیقی آن با قانون داوری انگلیس مصوب 1996 مورد مطالعه قرار داده و نگاهی نیز به رویه قضایی موجود در این دو کشور داشته باشیم. به نظر میرسد در هر دو سیستم حقوقی اصل استقلال شرط داوری به رسمیت شناخته شده است.
خلاصه ماشینی:
بررسي تطبيقي استقلال شرط داوري در قانون داوري تجاري بين المللي با حقوق انگليس با نگاهي به رويه قضايي مرضيه شيخ محمدي 1 چکیده يكي از اين روشهاي حلوفصل مسالمتآميز اختلاف به طريق داوری، شرط داوري است كه ضمن قرارداد اصلي درج شود و به آن شرط ارجاع امر به داوری گفته میشود؛ بدینصورت که طرفین قرارداد، ضمن عقد اصلی خویش، راهحل داوری را برای حلوفصل اختلافات ناشی از قرارداد اصلی معین کردهاند.
حال ممکن است این سوال مطرح شود که هدف از قرارداد، داوری بوده است یا داوری صرفاً شرطی برای حل و فصل اختلافات قرارداد اصلی است؟ آیا این شرط از قاعده تبعیت فرع از اصل پیروی میکند یا اینکه از پیکره اصلی قرارداد پایه جداست؟ در واقع بحث اینجاست که تجزیهپذیری شرط از خود عقد میسر است یا نه؟ به عنوان يك قاعده سنتي، همبستگي شرط و قرارداد اصلي و تابع بودن تعهد ناشی از شرط از عقد اصلي، اين نتيجه را به همراه خواهد داشت كه بطلان، عدم تاثير و انحلال قرارداد اصلي بر شرط اثر گذاشته و آن را نيز بياثر ميسازد.
ظاهراً مفاد ماده 461 قانون آيين دادرسي مدني نيز اين است كه اگر در ضمن داوری، ادعای بطلان قرارداد مطرح شود، چون شرط داوری استقلال ندارد، قهراً داور نخواهد توانست در خصوص اختلاف اظهارنظر کند و چارهای جز مراجعه به دادگاه وجود ندارد.
". بند دوم: قانون داوري تجاري بين المللي علیرغم وجود نظر مخالف راجع به شرط و عقد در قانون مدنی ایران و مخالفت و موضع سختگيرانه نویسندگان حقوق مدنی در خصوص شرط داوری، قانونگذار در ماده 8 قانون داوری تجاری بینالمللی به قاعده استقلال شرط داوری اشاره میکند و مقرر میدارد: "دادگاهي كه دعواي موضوع موافقتنامه داوري نزد آن اقامه شده است، بايد در صورت درخواست يكي از طرفين تا پايان اولين جلسه دادگاه، دعواي طرفين را به داوري احاله نمايد...