چکیده:
حقوق شهروندی واژه ای است که قابل اطلاق به مجموعه حقوقی میباشد که
به شهروندیک جامعه تخصیص مییابد و درعین حال حقوق و وظایف ومسئولیتهای
متقابل میان فردو دولت را برقرارمینماید.
قضات به عنوان بخشی از بدنه دولت در حال انجام یکی ازوظایف حاکمیتی دولت گاهی
ممکن است به حقوقی که برای شهروندان شناخته شده است تجاوز کند که در صورت
زیان شهروندان به نحوی که برای مثال به ناحق بازداشت شوندء یا هتک حیثیت شوند؛
درصورت اجتماع شرایط مسئولیت مدنی با توجه به اصل ۱۷۱ قانون اساسی حکم به
جبران خسارت داده خواهد شد. اگرقاضی تقصیرکرده خود وی مسئول است واگراشتباه
کرده باشد دولت ازباب مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر مکلف به جبران خسارت
میشود. این مقرره به نوعی» تضمین حقوق شهروندان است.
دراین مقاله سعی دربررسی ابعاد وارکان مسئولیت مدنی قضات ناشی ازنقض حقوق
شهروندی با احتمال سوء نیت وتقصیر، نحوه جبران را از منظر حقوق ایران و حقوق
برخی کشورها و فقه داریم.
خلاصه ماشینی:
قضات به عنوان بخشی از بدنه دولت در حال انجام یکی ازوظایف حاکمیتی دولت گاهی ممکن است به حقوقی که برای شهروندان شناخته شده است تجاوز کند که در صورت زیان شهروندان به نحوی که برای مثال به ناحق بازداشت شوند، یا هتک حیثیت شوند؛ درصورت اجتماع شرایط مســئولیت مدنی با توجه به اصل ١٧١ قانون اساسی حکم به جبران خسارت داده خواهد شد.
(٧) ١-٣-٢-منابع مسئولیت مدنی قضات در حقوق شهروندی اصل ١٧١ قانون اساســی : مقرر می دارد «هرگاه در اثر تقصیر یااشــتباه قاضی درموضوع یــا درحکم یا در تطبیق حکــم برمورد خاص ضرر مادی یامعنوی متوجه کســی گردد درصورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است ودرغیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد».
200 ١-٣-٢-٢-قانون مجازات اسلامی در مورد تقصیر واشتباه قضات وآثار آن در حقوق شهروندی : ١ - مــاده ١٣ قانون مجازات اســلامی ١٣٩٢ بااندکی تغییــر، تکرارمفاد اصل ١٧١ قانون اساسی اســت ، این ماده مقررداشته اســت :«حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آنها حســب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشــخص شــده است تجاوز کند و هر گونه صدمه و خســارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتیکه از روی عمد یا تقصیر باشــد حســب مورد موجب مسوولیت کیفری و مدنی اســت و در غیر این صورت ، خسارت از بیت المال جبران شود.