چکیده:
ضمان درک عبارتست از مسئولیت بایع نسبت به ثمنی که گرفته است. در صورتی که مبیع
مال غیر دراید. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانهای با
هدف تبین مبنای مسئولیت مدنی ناشی از درک موضوع معامله در رویه قضایی ایران انجام
گرفت. بررسی رویه قضایی نشان میدهد؛ در جایی که دادگاه فروشنده را به استرداد ثمن
و خسارت تاخیر تادیه آن براساس شاخص نرخ بانک مرکزی محکوم مینماید بیشتر به
مبنای قهری بودن مسئولیت او توجه دارد ولی دادگاههایی که فروشنده را به پرداخت بهای
روز مبیع محکوم مینمایند در جبران خسارت بیشتر به مبنای قراردادی بودن مسئولیت
نظر دارند. و همچنین رویه قضایی خواه به موجب شرط ضمن عقد و خواه به عنوان
مسئولیت مدنی اصل جبران خسارت را پذیرفته است» ولی در مورد میزان جبران خسارت
رویه قضایی به نظری واحد دسترسی پیدا نکرده و گروهی معتقد به استرداد اصل ثمن
به علاوه غراماتی شامل هزینه ثبت و دفتر خانه و گروهی استرداد ثمن بعلاوه خسارت
تاخیر تادیه بر اساس شاخص نرخ تورم و گروهی به محاسبه ثمن مطابق بهای روز ملک
منتهی با دو مبنای متفاوت نظر دارند. رویه قضایی در مورد مبنای مسئولیت مدنی ناشی
از درک موضوع معامله دچار تشتت آرا است.
خلاصه ماشینی:
کلمات کليدي : مسئوليت مدني ، ضمان درک ، جبران خسارت ، ثمن ، رويه قضايي 667 مقدمه عقد بيع ، به عنوان يکي از پر کاربردترين عقود معين مي باشــد قانونگذار شــرايط ويژه و احــکام وآثار آن را معين نموده و طرفين نيازي به پيــش بيني تمام حقوق و تکاليف خاص عقد را ندارند و قانون خود به اين امر توجه نموده اســت .
م نيز تصريح شده است که : «در صورت مستحق للغير بر آمدن کل يا بعض از مبيع بايع بايد ثمن مبيع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتري بوجود فساد بايع بايد از عهده غرامات وارده بر مشتري نيز بر آيد» از اين دو ماده معلوم مي گردد ضمان درک ويژه عين معين اســت و در صورتي که مبيع کلي في الذمه باشد و فروشنده در مقام ايفاي تعهد، مال ديگري را بعنوان فردي از افراد مبيع به خريدار تسليم نمايد، مقررات ضمان درک جاري نخواهد شــد، چه آنکه انتخاب و تسليم مبيع ، تمليک مســتقل و جداگانه نيست ، بلکه دنباله تعهدي اســت که فروشنده ضمن عقد پيدا کرده است تا از راه مشروع مالکيت خريدار را تامين کند.
کميســيون مشورتي حقوق مدني اداره حقوقي نيز در پاســخ به اين ســؤال که در صورت مستحق للغير بودن مبيع براي اســترداد ثمن ، خريدار بايد به فروشنده مستقيم خود مراجعه کند يا حق مراجعه به فروشــندگان قبلي را خواهد داشت ؟ پاسخ داده است : ماده ٣٩١ ق .