چکیده:
سازمانهای بینالمللی اغلب در خصوص پروندههای استخدامی از مصونیت برخوردارند. قرار بر این است که کارمندان به جای اقامة دعوا نزد دادگاههای مختلف ملّی، به کمک مکانیزمهای شکایت داخلی سازمانها و در نهایت نزد دیوانهای اداری تاسیس شده توسط سازمانها اقامة دعوا کنند. حوزة صلاحیت این دیوانهای اداری بهطور وسیعی نوعی از اختلافات کارمندان را پوشش میدهد که به دلیل مصونیت سازمانهای بینالمللی از فرایند رسیدگی حقوقی، از رسیدگی در دادگاههای داخلی مستثنا شدهاند. با الهام از رویّة قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر به خصوص رای Waite and Kennedy در سال 1999 که مطابق با آن مصونیت قضایی سازمانهای بینالمللی مبتنی بر وجود «راههای منطقی جایگزین » به منظور حمایت موثر از حقوق کارمندان آنهاست، دادگاههای ملی بیش از پیش به وجود و کفایت مکانیزمهای جایگزین حل و فصل اختلافات توجه کردهاند. حتی برخی از آنها اینگونه نتیجه گرفتهاند که عدم وجود حمایت حقوقی توسط دیوانهای اداری یا عدم کفایت میزان حمایت ارائه شده توسط مکانیزمهای داخلی توجیهکنندة سلب مصونیت از سازمانهای بینالمللی به منظور جلوگیری از استنکاف از احقاق حق که به خلاف مقتضیات حقوق بشری است، میباشد.
خلاصه ماشینی:
مسائل مربوط به مصونیت سازمانهای بینالمللی بویژه در خصوص اختلافات استخدامی بیشترین اهمیت را برای دیوانهای اداری دارد چرا که این دیوانها دقیقاً به منظور حل و فصل اختلاف بین سازمانهای بینالمللی و کارمندان آنها به روشي قابل پیش بینی و منسجم ایجاد شدهاند.
4. این مسأله مربوط به خط مشی در خصوص اینکه سازمانهای بینالمللی و به طور خاص سازمانی مانند سازمان ملل باید مقرراتی برای حل و فصل منظم اختلافات استخدامی، قضایي یا شبه قضایی کارکنان خود تهیه کنند قبلاً به وضوح در رأی مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری در قضیة Effect of Awards بیان شده که در آن قانونی بودن ایجاد دیوان اداری سازمان ملل تأیید میشود.
دیوان عالی ایتالیا اقامة دعوا توسط کارمند موسسه را نپذیرفت و اینگونه حکم کرد که مصونیت این موسسه حق بنیادین دسترسی به محکمه را نقض نکرده است چرا که راه حقوقی جایگزین به منظور حل و فصل اختلاف که همان کمیسیون داخلی برای اختلافات کارکنان است وجود داشته است.
با این حال دیوان عالی این آراء صادره را لغو میکند و اینگونه حکم میدهد که مصونیت اعطا شده به سازمان خوانده در موافقت نامة مقر با ایتالیا مغایر با حق بنیادین اقامة دعوی به منظورحمایت از حقوق افراد است که در مادّة 24 قانون اساسی ایتالیا نیز ذکر شده چرا که سازمان به تعهدات خود مطابق با موافقت نامة مقر در خصوص فراهم کردن امکان احقاق حق به صورت عادلانه و مستقل در جهت حل وفصل اختلافات استخدامی عمل نکرده ست.