چکیده:
تغییرات ژئوپلیتیک و افزایش کشورهای ساحلی خزر از دو به پنج کشور و توجه خاص به مسائل و تحولات آن به عنوان موضوع مهمی در دستور کار تصمیم گیرندگان قرار گرفته است. آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان در پی کسب درآمدهای صادرات منابع انرژی به تلاش گستردهای پرداختهاند. ایران و روسیه نیز که قبل از فروپاشی هم جایگاه ممتازی در تامین انرژی جهان داشتهاند، در پی حفظ موقعیت خود تلاشهای گوناگونی انجام دادهاند. تثبیت رژیم حقوقی دریای خزر و منابع آن، مسئلهای است که به دلایل اقتصادی، سیاسی، ژئوپلیتیک و امنیت انرژی، اهمیت بسیاری دارد. تا به حال دو رژیم حقوقی «حاکمیت مشترک یا کندومینیوم» و «افراز یا تقسیم و تحدید حدود» از سوی کشورهای ساحلی دریای خزر برای آن ارائه شده است که در این نوشتار تاکید بر بحث و بررسی رژیم کنومینیوم خواهد بود و مطرح میشود که برای تعیین الگوی حقوقی در خصوص تعیین رژیم حقوقی دریای خزر بایستی با اعمال سیاست و مذاکرات و دیپلماسی فعال با کشورهای خزر، اصل انصاف و عدالت مبنای گفت و گو و تفاهم قرار گیرد.
خلاصه ماشینی:
بررسی اجرای نظام حقوقی حاکمیت مشترک (کندومینیوم) در دریای خزر با تأکید بر عملکرد کشورهای ساحلی محسن لعل علیزاده 1 *، محمد باقری 2 ** چکیده تغییرات ژئوپلیتیک و افزایش کشورهای ساحلی خزر از دو به پنج کشور و توجه خاص به مسائل و تحولات آن به عنوان موضوع مهمی در دستور کار تصمیم گیرندگان قرار گرفته است.
تا به حال دو رژیم حقوقی «حاکمیت مشترک یا کندومینیوم» و «افراز یا تقسیم و تحدید حدود» از سوی کشورهای ساحلی دریای خزر برای آن ارائه شده است که در این نوشتار تأکید بر بحث و بررسی رژیم کنومینیوم خواهد بود و مطرح میشود که برای تعیین الگوی حقوقی در خصوص تعیین رژیم حقوقی دریای خزر بایستی با اعمال سیاست و مذاکرات و دیپلماسی فعال با کشورهای خزر، اصل انصاف و عدالت مبنای گفت و گو و تفاهم قرار گیرد.
بنابراین میتوان دریافت که اشتراک حاکمیت و برابری حقوق کشورهای ذی نفع یک ازپیش شرطهای ایجاد این رژیم حقوقی است و اصلا نمیتو ان از رژیم کندومینیوم نابرابر در حقوق بینالملل سخن به میان آورد و در رژیم کندومینیوم فرض بر آن است که اعمال مشترک حاکمیت یا قدرت حاکمه کشورها همیشه به طرز مساوی در نظر گرفته میشود,مگر آنکه دو یا چند کشوربا نص صریح ترتیبات دیگری جهت ایجاد نوعی اشتراک حاکمیت به صورت نابرابر بین یکدیگر مقرر کرده باشند(Bundy, 1995).
در چنین رژیم خاص (Sui generis) و یا دو رگهای احتمال میرود درحالیکه مثلاً سطح آب برای استفادة کشتیرانی و ماهیگیری بین پنج کشور ساحلی مشترک است، بخشی از کف دریای خزر بین بعضی کشورهای ساحلی (مثلاً بین روسیه، قزاقستان و آذربایجان) به صورت مناطق انحصاری کاملاً تقسیم شود و بخش دیگری از کف آن بین کشورهای باقیمانده (مثلاً بین ایران و ترکمنستان) به حالت اشاعه مورد بهرهبرداری قرار گیرد.