چکیده:
تعاونیها نهادهای دموکراتیکی و بنگاه اجتماعی-اقتصادی، ، بدون ملاحضات جمعیتی و در همه سطوح اجتماعی با تنوع گسترده نژادی، مذهبی، سیاسی و فرهنگی با عضویت آزاد و داوطلبانه و نظارت دموکراتیک اعضا هستند، بطوریکه مطابق اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد تعاونی در کنار بخش خصوصی و دولتی به صورت یکی از بخشهای سه گانه اقتصاد ایران تعیین شده است. یکی از پرسشهای اساسی که از زمان تصویب حقوق شهروندی تا به امروز مطرح بوده است، جایگاه اقتصاد تعاونی در حقوق مالکیت اقتصادی است. نهضت تعاونی با فرآیندی شفاف و مشارکت همه اعضا عاملی کارآمد برای گسترش دموکراسی، رشد و تقویت جامعه مدنی، تحکیم مشارکت و ایجاداقتصادمشارکتی مبتنی بر سازوکار مبادلۀ داوطلبانه و رقابتی، سرمایهگذاری همه شهروندان در داراییهای جامعه، استقرار حقوق مالکیت اقتصادی و آزادیهای فردی وکمک به اجرای برنامههای عمرانی و خدماتی دولت در اداره امور کشور از طریق اجرای سیاستهای ملی و احترام به آرمانهای تعاونی به توسعه پایدار جامعه یاری میرساند. حقوق شهروندی (حق حیات، آزادیهای فردی، حق مالکیت) بدون اقتصاد آزادو بیرون از عرصۀ اقتدار و تصمیمگیری قدرت سیاسی قابل تصور نیست و دولتها به منظور پاسخگویی و بقاء به استقرارحقوق مالکیت اقتصادی و آزادیهای فردی نیاز حیاتی دارند. مشارکت فعال شهروندان، الگویی برای توسعه پایدار سرمایه انسانی با سازوکار تعامل عملی بخش دولت، تعاونیها و حقوق مالکیت اقتصادی باعث میشود که شهروندان از حقوق سیاسی، مدنی و اجتماعی و تعهدات برابر برخوردارباشند بطوری که بتوان از همه ظرفیتهای جامعه در تعاونیها استفاده نمود، تا تولید و ارائه خدمات عمومی را حداکثر ساخت. این مقاله با هدف بررسی تاثیر رفتار تعاملی و هماهنگ کننده دولت به عنوان تسهیل کننده فعالیتهای عمومی در فراهم سازی محیطی برای توسعه پایدار به منظور ایجاد و رشد دموکراسی، آزادیها فردی واجتماعی به عنوان مدافع حقوق شهروندی در تقویت مشارکت مردمی به منظور تاثیر گذاری بر سیاست گزاریهای عمومی وآرمانهای تعاونی و استقرار حقوق مالکیت اقتصادی، در سال 1396 مبتنی بر نظر خبرگان با توزیع پرسشنامه در بین80 نفر ازمدیران وفعالان اقتصادی و وکلا انجام شده است. این مقاله سعی دارد ضمن بررسی متون علمی در این زمینه، به این سوال پاسخ دهد که آیا وضعیت تعاونیها میتوانند پاسخگویی بیشتری در راستای حقوق شهروندی به همراه داشته باشد؟ نتایج تحقیق نشان دهنده این مطلب است که بین دولت و تعاونیها با حقوق مالکیت اقتصادی رابطه معنی داری وجود دارد.
خلاصه ماشینی:
مسئولیت مدنی دولت: نقش تعاونیسازی بر گسترش حقوق شهروندی مریم پورعینی (پژوهشگر آزاد) 1 چکیده تعاونیها نهادهای دموکراتیکی و بنگاه اجتماعی-اقتصادی، ، بدون ملاحضات جمعیتی و در همه سطوح اجتماعی با تنوع گسترده نژادی، مذهبی، سیاسی و فرهنگی با عضویت آزاد و داوطلبانه و نظارت دموکراتیک اعضا هستند، بطوریکه مطابق اصول اقتصادي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اقتصاد تعاوني در كنار بخش خصوصي و دولتي به صورت يكي از بخشهاي سه گانه اقتصاد ايران تعيين شده است.
نهضت تعاونی با فرآیندی شفاف و مشارکت همه اعضا عاملی کارآمد برای گسترش دموکراسی، رشد و تقویت جامعه مدنی، تحکیم مشارکت و ایجاداقتصادمشارکتی مبتنی بر سازوکار مبادلۀ داوطلبانه و رقابتی، سرمایهگذاری همه شهروندان در داراییهای جامعه، استقرار حقوق مالکیت اقتصادی و آزادیهای فردی وکمک به اجراي برنامههاي عمرانی و خدماتی دولت در اداره امور کشور از طریق اجرای سیاستهای ملی و احترام به آرمانهای تعاونی به توسعه پایدار جامعه یاری میرساند.
این مقاله با هدف بررسی تاثیر رفتار تعاملی و هماهنگ کننده دولت به عنوان تسهیل کننده فعالیتهای عمومی در فراهم سازی محیطی برای توسعه پایدار به منظور ایجاد و رشد دموکراسی، آزادیها فردی واجتماعی به عنوان مدافع حقوق شهروندی در تقویت مشارکت مردمی به منظور تاثیر گذاری بر سیاست گزاریهای عمومی وآرمانهای تعاونی و استقرار حقوق مالکیت اقتصادی، در سال 1396 مبتنی بر نظر خبرگان با توزيع پرسشنامه در بين80 نفر ازمدیران وفعالان اقتصادی و وکلا انجام شده است.