چکیده:
مطابق با نظریۀ تخییری بودنِ حق قصاص، ولیِ دم و مجنیٌعلیه میان قصاص و مطالبۀ دیه مخیرند. درمقابل، طرفداران نظریۀ تعیینی بودنِ حق قصاص معتقدند اولیای دم و مجروحان در جنایات عمدی، بدون رضایت جانی، حق مطالبۀ دیه را ندارند. قانونگذار جمهوری اسلامی از ابتدا نظریۀ تعیینی را بهدلیل شهرت فتوایی، مبنای قانون مجازات اسلامی قرار داد. اما از آنجا که این نظریه در عمل با مشکلات و تبعات منفیای ازقبیلِ هدر رفتنِ خون مقتول مواجه است، قانونگذار در سال 1392 به تبعیت از برخی فقها تصویب کرد در مواردی که قصاص مشروط به رد فاضل دیه است ولیِ دم حق مطالبۀ دیه را دارد. با این همه، برخی از مشکلات عملیِ نظریۀ تعیینی کماکان باقی است و تنها راه رفع این مشکلات، حاکمیت نظریۀ تخییری بودنِ حق قصاص در قانون است. اما قانونگذار با تصور اینکه ادلۀ این نظریه در فقه امامیه شاذ و مبانی آن ضعیف است آن را مبنای قانون قرار نداده است. این نوشتار سعی دارد اثبات کند این نظریه شاذ نیست و ادلۀ فقهی آن از اتقان لازم برخوردار است.
Based on the theory that says the retaliation (Qisas( right is takhyiri (choosing between two or more alternatives), the next of kin (Wali Dam) and victim are free to choose the retaliation or to ask for the blood money. On the other hand, proponents of the theory that says this right is absolute obligatoriness (taʻyini), believe that the next of kin and injured persons in intentional crimes do not have the right to demand blood money without criminal’s consent. Taʻyini theory, from the beginning, was made the basis of Islamic criminal law by the lawmaker of the Islamic Republic. However, because in practice, this theory is facing problems and negative consequences such as shed the murdered blood with impunity, in 1392/2013 the lawmaker, following some jurists, passed a law that in cases where the retaliation is conditional upon the rejection of blood money differentials (Fadil), the next of kin do not have the right to demand blood money. Nevertheless, there are still some practical problems of Taʻyini theory. The domination of the theory which says retaliation right being optional (Takhyiri) in law is the only way to solve this problems. Assuming that evidences of this theory in Imami fiqh are rare and its principles are weak, the lawmaker has not made it the basis of the law. This study has tried to prove that the theory is not rare and its fiqhi evidences are convincing.
خلاصه ماشینی:
هرچند تصویب این ماده، گام مؤثری درراستای جلوگیری از بلاتکلیفی و یا هدر رفتنِ خون مقتول در برخی موارد محسوب میشود، اما ادلۀ فقهی آن از اتقان لازم برخوردار نیست و بهدلیل تبعیت از ملاک دوگانه، با انتقادهایی از سوی طرفداران هر دو نظریه (تعیینی بودن و تخییری بودنِ قصاص) مواجه است و نمیتواند مبنای محکمی برای قانون کیفری باشد (آلطه، حاجی دهآبادی، 1398، 85)، ضمنِ اینکه با این دو تخصیص اصلاحی همۀ تبعات منفی مذکور برطرف نشدهاست و برخی از آنها مثل وحدت قاتل و تعدد مقتول کماکان باقی است.
شهید اول ضمن نقل این دو نظر اخیر، نظر خود را چنین بیان میکند که اگر عفو افراد نامبردگان مجانی باشد، چون اصل بر قصاص است، اقرب آن است که عفو صحیح است، زیرا طلب مال و دیه از قاتل «تکسب» محسوب میشود و بنابر قولی، «تکسب» برای بدهکار واجب نیست (شهید اول، بیتا، 2/12).
عدهای از متقدمین از جمله ابنبراج نیز نظریۀ تخییری را مشروط به تمکن مالیِ قاتل پذیرفتهاست، اما نام ایشان در لیست قائلان نظریۀ تخییری مطرح نشدهاست، درحالیکه ابنبراج با صراحت میگوید: در قتل عمد قصاص و یا دیه ثابت است و پذیرش دیه از هاشمی در اولویت است و دیۀ قتل عمد باید از مال قاتل داده شود نه از مال مردم و اگر قاتل مالی نداشته باشد، برای ولیِ دم، غیر از سلطه بر جان قاتل حقی نیست.
هرچند عبارت اخیر ظهور در نظریۀ تعیینی بودنِ قصاص دارد اما در جمع بین این دو جملۀ بهظاهر متعارض میتوان گفت، احتمالاً مراد ایشان از عبارت اخیر آن است که اگر قاتل بهدلیل آنکه توانایی مالی ندارد جان خود را عرضه کند، ولیِ دم حق مطالبۀ دیه ندارد.