چکیده:
مال اعم است از عین ، و دین و منفعت . اشاعه نیز حالتی است که در آن مالی بیش از یک مالک دارد بی آنکه حد و مرز مالکیـت آنهـا مشـخص و تعیـین شـده باشـد. هـر یـک از مالکان در جزء جزء مال بـه نسـبت سهامشـان مالـک هسـتند. مالکیـت اشـتراکی همـواره دردسرهایی با خود به همراه دارد و دامنه قاعده تسلیط را تنگتر میکند. با توجه به اهمیت این موضوع این تحقیق به روش کتابخانه ای و با رویکـردی توصـیفی-تحلیلـی در صـدد پاسخگویی به نقش و تاثیر تقسیم بر دیون و منفعت است . نتایج این تحقیـق حـاکی از آن است عین مال به طور معمول همراه با منفعت آن است ، بنابراین تقسیم عین باعث جـدایی منافع نیز میشود ومالک هرحصه مفروز میتواندبه طورمستقل از آن بهـره بـرداری کنـد. ولی هرگاه منافع مالی به دیگری تعلق یافته باشد تقسیم عین به مالکیت او صدمه نمیزند
خلاصه ماشینی:
(اعتراض ثالث ) ٢-١-٤ تقسيم : تقسيم به تعريف بعضي از فقها تميز حق تعريف شده و نبايد آنرا با معاملات بيع - صلح يا هبه معوض اشتباه گرفت به نظر تعدادي از حقوقدانان مشهور تقسـيم بـدين منظـور انجـام مي شود که به جاي سهم مشاع منتشر در مجموع ، بخش معيني از مال به هـر شـريک داده شود تا در آن مالکيت مستقل پيدا کند.
همين مبادله سهم مشاع يا بخش معين از آن باعث شده است تا بعضي تقسيم را نوعي بيع تلقي کنند که در آن در مال با هم مبادله مـي شـود اين پندار در مورد تقسيم به رد يعني در جائيکه سهام تبديل نمـيشـود و مقـدار سـرانه بـه يکي از صاحبان بپردازند تقويت شده است .
شريکي که ميخواهد دو دانگ مشاعي او از يک خانه يا زمين از سهام ديگران تفکيک گردد اگر همه شرکا توافق داشته باشند مي توانند با نظر کارشناسي (اگر ملک قابل تفکيک و تقسيم باشـد) سـهم هـر يـک مشخص گردد و با تنظيم يک سند رسمي که حـاکي از تقسـيم و تعيـين سـهم هـر کـدام براساس توافق است نتيجه تقسيم حاصل مي شود از اين راه به اصطلاح معامله يا تميز حـق صورت ميگيرد.
بنـابراين تقسـيم عـين باعـث جـدايي منافع نيز ميشود و مالک هر حصه مفروز ميتواند به طور مستقل از آن بهره برداري کنـد ولي هرگاه منافع مالي به ديگري تعلق يافته باشد تقسيم عين به مالکيت او صدمه نميزند.