چکیده:
منشور حقوق شهروندی با ابلاغ رسمی رئیس جمهور به وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی، عملا به عنوانی سندی لازم الاجرا وارد نظام حقوقی ایران گردیده است و از این ظرفیت برخوردار است تا همانند اعلامیه ای در کنار قانون اساسی، برخی از خلاها و ابهام های حوزه حقوق اساسی را مطرح نماید. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت های مختلف جهت انعکاس اراده ملت برخوردار است و در صورتی که منشور در راستای تبیین مصادیق حقوق شهروندی مورد توجه قرار گیرد، قادر خواهد بود تا به یکی از مکانیزم های پاسداری از حقوق اساسی ملت تبدیل شود. از یک سو، ظهور منشور حقوق شهروندی در کنار نظام حقوقی موجب گردیده تا اراده سیاسی ملت به عنوان قدرت برتر مورد تاکید قرار گیرد. بر همین اساس ، منشور میتواند به عنوان یکی از مجاری انعکاس اراده سیاسی ملت و در پاسخ به خلاهای موجود در نظام حقوقی ایران از جمله فقدان مصادیق دقیق حقوق شهروندی تعریف شود. از سوی دیگر، منشور از این قابلیت برخوردار است تا در حوزه حقوق اساسی به یک گفتمان میان مردم و گروه های مختلف اجتماعی تبدیل شود و به تبع آن ، حقوق اساسی ملت از ضمانت اجرای بیشتری برخوردار خواهد شد
خلاصه ماشینی:
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از ظرفيت هاي مختلف جهت انعکاس اراده ملت برخوردار است و در صورتي که منشور در راستاي تبيين مصاديق حقوق شهروندي مورد توجه قرار گيرد، قادر خواهد بود تا به يکي از مکانيزم هاي پاسداري از حقوق اساسي ملت تبديل شود.
اعلاميه ، حقوق شهروندي، حقوق اساسي، حوزه عمومي، منشور مقدمه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ضمن توجه به جايگاه نمايندگي قوا، نهادها و کارگزاران نظام سياسي، اولا قوه مجريه از ابتکار عمل تنظيم لايحه و تدوين مقررات برخوردار است .
(حبيب نژاد، ١٣٨٩: (120 از يک سو در رويه نظام حقوقي کشور، صلاحيت قوه مجريه در وضع قواعد، از لوازم وظايف اجرايي است (عباس حياتي، ١٣٨٦: ٥٣) و از سوي ديگر، ظاهر در اين است که منشور حقوق شهروندي زماني ميتواند در نظام حقوقي کشور واجد جايگاه قانوني باشد که از طريق هيأت دولت و در قالب لايحه به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود تا قابليت اجرايي را کسب نمايد.
(حبيب زاده ، منصوريان ، ١٣٩٥: ٩٢ ـ ٩٣) بروز تحولات متعدد در عرصه بين المللي و ارتباطات ، مصاديق حقوق اساسي را به موضوعي فراتر از ظرفيت قانون اساسي تبديل کرده است و به قرائت هاي نوين از حقوق اساسي منجر گرديده است که با توجه به ظرفيت هاي قوانين اساسي دموکراتيک از جمله قانون اساسي ايران ، مجاري مختلف جهت انعکاس اراده سياسي مردم مورد شناسايي قرار ميگيرد و در اين ميان ، ظهور منشور حقوق شهروندي در بستر تحولات و اقتضائات عصر جديد تعبير ميشود.