چکیده:
وکالت از عقود امضایی است که پیش از شریعت اسلام نیز در بین مردم رایج بوده و شارع با اضافه کردن قیودی مختصر آن را امضاء کرده است . بر اساس قانون مدنی، وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را انجام دهد.وکیل هم کسی باشد که برای ان امر اهلیت داشته باشد.بنابر این وکالت اشخاصی مثل سفیه و صغییر ممیز مساله ای است که مورد توجه پژوهشگران بوده و در این مقاله نیز با روش توصیفی-تحلیلی، به ابعاد مختلف این مساله خواهیم پرداخت . نتایج این تحقیق بیانگر آن است موکل شدن سفیه و صغیر ممیز در تملکات بلاعوض صحیح است پس وکالت دادن آنها هم صحیح است .ولی موکل شدن صغیر ممیز و سفیه در تملیکات بلاعوض باطل است . پس وکالت آنها هم باطل می باشد. زیرا اهلیت این کار را ندارند.
خلاصه ماشینی:
نتيجه آن که وکيل نميتواند شخصي مجنون و صغير غيرمميز باشد، زيرا قصد انشاء آنان در قبول عقد وکالت اعتبار قانوني ندارد، ولي صغير مميز و سفيه ميتوانند در کليه امور مالي و غيرمالي از طرف ديگري وکيل باشند، زيرا آن چه براي آنها ممنوع است تصرف در اموال خودشان است ، نه تصرف در اموال ديگران با اجازه مالکين آنها، مگر آن که غيرمستقيم براي آنان ايجاد تعهد نمايد.
بنابراين مفهوم مخالف آن اين است که اعمال حقوقي غيرمالي صغير نافذ و معتبر است به شرط آنکه به اموال و حقوق مالي او مربوط نباشد به عبارت ديگر اصل بر اين است که صغير از جمله صغير مميز اهليت لازم براي انعقاد کليه قراردادهاي غيرمالي و انجام کليه اعمال حقوقي غيرمالي را دارد از جمله قرارداد وکالت و وصايت و ثبت نام در مدرسه مگر در موارديکه استثنائا و صريحا به موجب قانون اين حق از او سلب شده و صغير از انجام آن ممنوع و فاقد اهليت اعلام شده باشد که در اين صورت قراردادها و اعمال حقوقي مزبور نافذ نخواهد بود مگر با اجازه يا تنفيذ ولي يا قيم مانند عقد نکاح زيرا قانونگذار صريحا به موجب ماده ١٠٤١ ق م نکاح قبل از بلوغ را ممنوع نموده مگر با اجازه 1 ولي (تبصره ماده مزبور).
در عقد وکالت به موجب ماده ٦٦٢ ق م وکيل بايد کسي باشد که براي انجام مورد وکالت اهليت داشته باشد و چون صغير اهليت لازم براي انجام اعمال حقوقي غيرمالي را دارد (طبق ١ - دکتر سيدحسن امامي معتقد است که صغير مميز ميتواند مستعير واقع شود زيرا هيچ زياني براي او ندارد.
دوما: اينکه شخص وکيل براي خود معامله نمي کند که اعمال آن را در حدود عقد وکالت ١ - صفايي، حسين ، حقوقي مدني اشخاص و محجورين ، ش ٢٣٥ ص ٢١١ و ٢١٠ هم مشروط به رضاي ولي او باشد و اجازه او را شرط نفوذ عقد بدانيم .