چکیده:
حقوق شهروندی واژه ای است که قابل اطلاق به مجموعه حقوقی میباشدکه به شهروندیک جامعه تخصیص مییابدو درعین حال حقوق و وظایف ومسئولیت های متقابل میان فردو دولت را برقرارمینماید. قضات به عنوان بخشی از بدنه دولت در حال انجام یکی ازوظایف حاکمیتی دولت گاهی ممکن است به حقوقی که برای شهروندان شناخته شده است تجاوز کند که در صورت زیان شهروندان به نحوی که برای مثال به ناحق بازداشت شوند، یا هتک حیثیت شوند؛ درصورت اجتماع شرایط مسئولیت مدنی با توجه به اصل ١٧١ قانون اساسی حکم به جبران خسارت داده خواهد شد. اگرقاضی تقصیرکرده خود وی مسئول است واگراشتباه کرده باشد دولت ازباب مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر مکلف به جبران خسارت می شود.این مقرره به نوعی، تضمین حقوق شهروندان است . دراین مقاله سعی دربررسی ابعاد وارکان مسئولیت مدنی قضات ناشی ازنقض حقوق شهروندی با احتمال سوء نیت وتقصیر، نحوه جبران را از منظر حقوق ایران و حقوق برخی کشورها و فقه داریم
خلاصه ماشینی:
قضات به عنوان بخشي از بدنه دولت در حال انجام يکي ازوظايف حاکميتي دولت گاهي ممکن است به حقوقي که براي شهروندان شناخته شده است تجاوز کند که در صورت زيان شهروندان به نحوي که براي مثال به ناحق بازداشت شوند، يا هتک حيثيت شوند؛ درصورت اجتماع شرايط مسئوليت مدني با توجه به اصل ١٧١ قانون اساسي حکم به جبران خسارت داده خواهد شد.
١-٣-٢-منابع مسئوليت مدني قضات در حقوق شهروندي اصل ١٧١ قانون اساسي: مقرر ميدارد« هرگاه در اثر تقصير يااشتباه قاضي درموضوع يا درحکم يا در تطبيق حکم برمورد خاص ضرر مادي يامعنوي متوجه کسي گردد درصورت تقصير،مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است ودرغير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران ميشود، و در هر حال از متهم اعاده حيثيت ميگردد».
لکن در زمان حاضر که اصولا سيستم قضايي منسجم با تشکيلات خاصي و قوانين مدون وجود دارد و قضات بر اساس قوانين موجود به حل و فصل دعاوي مي پردازند و حتي قضات مجتهد نيز نمي توانند بر اساس راي و تشخيص خود و بر خلاف مقررات موجود به قضاوت بپردازند، اجتهاد براي قاضي ضروري نيست بلکه آنچه مهم و لازم است فهم دقيق و استنباط درست از مجموعه اصول کلي حقوقي و قوانين و مقررات موجود دوشيده هاي دادرسي است که فقدان آن موجب خسارتهاي زيادي بر اشخاص جامعه و حقوق شهروندي و مردمي مي گردد و در نتيجه کوتاهي قضات در اين امر و عدم مطالعه و تحقيق در مسائل حقوقي و نداشتن اطلاع کافي از مقرراتي قضاوت موجب مسئوليت مدني خواهد بود.