چکیده:
حمایت از منافع مشروع اشخاص خصوصی و ایجاد ثبات و قابلیت پیشبینی در روابط برونمرزی مستلزم توجه توأمان به قواعد تعارض دادگاهها و قواعد تعارض قوانین است. یافتههای این مقاله نشان میدهد که قاعدههای صلاحیت در موضوع نفقه، اعم از تعیین دادگاه صالح یا قانون حاکم، میبایست بر ارتباط و تعلق دعوی نسبتبه کشور معین مبتنی باشد. این قاعدهها در پروتکل 2007 کنوانسیون لاهه و مصوبة 2009 اتحادیة اروپا دربارة دادگاه صالح و قانون حاکم در موضوع نفقه بهسوی محل سکونت عادی طلبکار گرایش یافته است. همچنین در پرتو گسترش حاکمیت اراده، طرفین دعوی انفاق اجازه یافتهاند تا بهطور محدود به انتخاب دادگاه صالح و قانون حاکم بپردازند. بهعلاوه اهتمام دولتها به تضمین حق دادرسی منصفانه باعث شده است تا یک دادگاه بتواند علیرغم فقدان صلاحیت، بهطور استثنایی به دعوی مطروحه رسیدگی نماید. در حقوق ایران، قواعد تعارض دادگاهها با ارجاع به محل اقامت خواهان بهعنوان ضابطة نهایی، فاصلة چندانی با اسناد بینالمللی ندارد. ولی در تعارض قوانین، اتکای حقوق ایران به تابعیت زوج یا تابعیت ابوین، تفاوتهای قابلتوجهی با پروتکل لاهه و مصوبة اتحادیة اروپا ایجاد کرده است.
Protecting of individual legitimate interests and establishing stability and predictability in exogenous relationships requires the simultaneous consideration to the rules of courts conflict and also laws conflict. The findings of this paper show that the competency rules including the determination of the competent court or the ruling law should be based on communication and lawsuit belonging to a given country in the matter of alimony. These rules about the competent court and the ruling law have been directed towards the creditor's habitual residence in the 2007 Hague Protocol and the 2009 European Union Regulation. Also, two parties of claim have been limitedly permitted to choose the competent court and the ruling law in the light of the expansion of the rule of will. In addition, the interests of the governments in ensuring of the right to a fair trial have been caused the court deal with a lawsuit exceptionally in spite of the lack of competency. In Iranian law, the rules of the conflict of the courts with reference to the plaintiff's domicile as final rule are not far from international document. But in conflict of laws on reliance to Iranian laws, the citizenship of husband or parent has created considerable differences with The Hague Protocol and the European Union.
خلاصه ماشینی:
این قاعدهها در پروتکل 2007 کنوانسیون لاهه و مصوبة 2009 اتحادیة اروپا دربارة دادگاه صالح و قانون حاکم در موضوع نفقه بهسوی محل سکونت عادی طلبکار گرایش یافته است.
آیا قواعد صلاحیت قضایی بینالمللی در موضوع نفقه از همان قاعدة سنتی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده تبعیت میکند؟ حاکمیت اراده در مسائل بینالملل خصوصی راجعبه نفقه چه جایگاهی دارد؟ آیا رویکردهای حمایتی درخصوص نفقه بر مسائل بینالملل خصوصی، ازجمله قواعد تعارض قوانین تأثیر داشته است؟ این مقاله با بررسی حقوق اتحادیة اروپا و پروتکل 2007 کنوانسیون لاهه آخرین دستاوردهای حقوق بینالملل خصوصی در موضوع نفقه را مورد بررسی قرار داده است و با مقایسه و تطبیق این نوآوریها با حقوق ایران، قابلیت اعمال آن را در حقوق کشور ما مورد تحلیل قرار میدهد.
تعهدات ناشی از پروتکل اثر جهانشمول 2 دارد؛ بدین معنا که قواعد آن در کشورهای عضو اعمال میشود؛ حتی اگر قانون ماهوی که درنهایت توسط دادگاه اعمال میشود، قانون Protocol on The Law Applicable to Maintenance Obligations (Concluded 23 November 2007) available at: https://www.
2 بدین ترتیب، بهجای تمرکز بر یک معیار خنثی و بیطرف مثل محل وقوع عقد یا قانون تابعیت زوجین، در رابطة میان بدهکار و طلبکار نفقه مثلاً رابطة Council Regulation(EC) No 4/2009 of 18 December 2008 on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and cooperation in matters relating to maintenance obligations, available at: http://eur-lex.
صلاحیت دادگاه ایرانی در دعوی نفقه در حقوق بینالملل خصوصی ایران، قاعدة خاص راجعبه تعارض دادگاهها و صلاحیت بینالمللی در مادة 971 قانون مدنی مقرر شده است.