چکیده:
کشورهای مختلف، نظام های انتخاباتی گوناگونی حاکم است. با توجه به حاکم بودن نظام مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی با طرح اصل حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی خویش به عنوان یک حق خداداد، اعمال اقتدار سیاسی را در عرصه عمل منوط به پذیرش آن از جانب مردم کرده است و به دلیل عدم امکان تحقق دموکراسی مستقیم، شیوه دموکراسی غیرمستقیم یعنی گزینش حکومت کنندگان از جانب حکومت شوندگان، مورد توجه قانونگذار اساسی و برای تحقق آن منظور گردیده است.هدف از این پژوهش بررسی حقوقی اصول حاکم بر هزینه های تبلیغات انتخاباتی است. روش تحقیق در این نوع پژوهش بصورت توصیفی – تحلیلی است. از پیامدهای انتخابات برای کشور مشارکت گسترده مردم در عرصه انتخابات است و این مشارکت با اعتماد مردم رابطه مستقیمی دارد که این می تواند با ایجاد شفافیت مالی اعتماد بیشتری به مردم بدهد. در مراحل اولیه نامزدها بایستی منابع نقدی و غیرنقدی مجاز برای هزینه های انتخاباتی داوطلبان انتخابات مشخص شود. دمکراتیک بودن انتخابات مستلزم این است که این گزینش نه از طریق ابزارهای تبلیغاتی وسیع با هزینه های گزاف بلکه از طریق شیوهای به ثمر رسد که اعتدال و میانه روی در تبلیغات را پیش روی خود قرار دهد. مهم ترین گزینه برای جلوگیری از اسراف و تبذیر و ممانعت از ایجاد زمینه های وابستگی نامزدها و احزاب به باندهای ذینفوذ مالی و یا قدرت های خارجی، پیش بینی مقررات مالی تفصیلی برای فعالیت های انتخاباتی و تبلیغاتی نامزدهاست. قطعا فساد مالی و هزینه های کلان در عرصه انتخابات دارای آثار اقتصادی ناگواری است و برخورد با چنین پدیده ای باید در اولویت فعالیت دستگاه های نظارتی قرار گیرد. زمانی درآمدها و هزینه ها شفاف و منابع مالی نامزدها مشخص گردد، قطعا از رانت های اقتصادی که برای اهداف سیاسی بوجود می آید جلوگیری می شود.
خلاصه ماشینی:
با توجه به حاکم بودن نظام مردم سالاري ديني در جمهوري اسلامي ايران ، قانون اساسي با طرح اصل حاکميت مردم بر سرنوشت اجتماعي خويش به عنوان يـک حـق خـداداد، اعمال اقتدار سياسي را در عرصه عمل منوط به پذيرش آن از جانب مردم کـرده است و بـه دليـل عـدم امکـان تحقـق دموکراسـي مـستقيم ، شـيوه دموکراسـي غيرمستقيم يعني گزينش حکومت کنندگان از جانب حکومت شوندگان ، مـورد توجه قانونگذار اساسي و براي تحقق آن منظـور گرديـده اسـت .
از پيامدهاي انتخابات براي کشور مـشارکت گـسترده مـردم در عرصـه انتخابـات است و اين مشارکت با اعتماد مردم رابطه مستقيمي دارد که ايـن مـي توانـد بـا ايجاد شفافيت مالي اعتماد بيشتري به مـردم بدهـد.
بـا توجه به فلسفه و روح تبليغات انتخاباتي ، که آشنا نمودن مردم بـا نامزدهـا و کمـک بـه تعيين بهترين گزينه براي پست مورد نظر مي باشد، اصل نظارت بر هزينه هاي تبليغـات درصورت عدم محدوديت در اعمال هزينه ضامن تحکيم انتخابات و سلامت آن اسـت .
يکي از چالش بـر انگيـزتـرين بحـث هـا در موضـوع عدالت انتخاباتي بحث عدالت در تبليغات مي باشد امکان تبليغات برابر در صدا و سـيما به عنوان رسانه ملي ، فـضاي مجـازي کـه امـروزه نقـش تعيـين کننـده اي دارد و ديگـر رسانه ها و امکانات دولتي و عمومي کشور بايـستي بـراي تمـامي نامزدهـا بـدون نگـاه تبعيض آميز در نظر گرفته شود (کاظمي گرجي ، ٢٨:١٣٨١).
ارايه راهکار براي شفاف سازي منابع مالي ، هزينه هاي انتخاباتي نامزدها و جلوگيري از ورود پـول هـاي نامـشروع بـه عرصـه انتخابات نيازمند يک همکاري جامع ميان قوه قضايي ، دولت و مجلس شوراي اسـلامي است (هاجر درستي ، ٢٢:١٣٩٣).