چکیده:
با توجه به اوضاع اجتماعی در قرون اخیر و افزایش فعالیتهای صنعتی در جوامع ، عده بیشماری از افراد جامعه با توجه به ضرورتها و نیازهای اساسی خود در کارگاه های بزرگ و کوچک مشغول به کار هستند. بدین ترتیب کارگران نیاز به ساز وکارها و قوانین حمایتی دارند تا با توجه به شرایط ســخت محیط کار و زندگی آنان و شرایط برتر کارفرما، حمایت هایی از آنها صورت گیرد. وجود بیمه های کارگــری و نیز حق تامین اجتماعی یکی ازموارد حمایتی برای کارگران اســت . بدین صورت هنگامی که کارگری بر اساس تقصیر و فعل زیانبار دیگری ، برای مثال به دلیل عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بهداشــتی کارفرمای خود دچار ضرر و خســارتی شود، در این حالت با احراز شرایطی برای تحقق مسئولیت ، کارفرما درقبال کارگر زیاندیده مسئولیت مدنی پیدا می کند و در ایــن خصــوص تامین اجتماعی نیز از همان ابتدای روابط کارگر و کارفرما به دلیل ســنتی بودن قواعد م وئسلیت مدنی و ماسئلی مانند دشواری اثبات تریصق کارفرما و احراز رابطه سب یت ، مقررات حمایتی را در مقابل حوادث ناشی از کار وضع کرده است
خلاصه ماشینی:
بدين صورت هنگامي که کارگري بر اساس تقصير و فعل زيانبار ديگري ، براي مثال به دليل عدم رعايت مقررات حفاظت فني و بهداشــتي کارفرماي خود دچار ضرر و خســارتي شود، در اين حالت با احراز شرايطي براي تحقق مسئوليت ، کارفرما درقبال کارگر زيانديده مسئوليت مدني پيدا مي کند و در ايــن خصــوص تأمين اجتماعي نيز از همان ابتداي روابط کارگر و کارفرما به دليل ســنتي بودن قواعد م وئسليت مدني و ماسئلي مانند دشواري اثبات تريصق کارفرما و احراز رابطه سب يت ، مقررات حمايتي را در مقابل حوادث ناشي از کار وضع کرده است .
با بررسـي در اصول قانون کار م ص خش ميشود که در حقوق کار ما نيز اصول حمايتي در راســتاي مخاطرات کار با همکاري مراجع قانونگذاري ، دولت ، کارفرمايان ، کميته ها و کارشناســان متخصص در زمينه مسائل مذکور به خوبي تبيين گشته است که در ذيل به توضيح آنها پرداخته مي شود: ١: ساختارهاي اجرايي وزارتخانه هايي را که قانون کار در راستاي تحقق حمايت از مخاطرات کار و ايمني کارگر آنها را دخيل نموده است ، عبارتند از: ١) وزارت کار و امور اجتماعي ٢) وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي بــا توجه به ماده ٨٥ قانون کار، براي صيانت از نيروي انســاني و کارگران مشــغول به کار در محيط هاي کار و حفظ منابع مادي کشــور قانونگــذار تحقق اين امر را منوط به رعايت دســتورالعمل هايي نموده است که در دو بعد قابل تدوين است .