چکیده:
پایان دوره ریاست جمهوری همانند سایر مناصب عمومی، صرفا با انقضاء دوره قانونی مسئولیت همراه نیست، بلکه در کنار پایان طبیعی دوره از حیث زمانی، باید از سایر عوامل اختیاری نظیر "استعفا" و یا قهری همچون "فوت" نام برد. در این حالات، رئیس جمهور برای مدت موقت مانند بیماری یا مدت دائم نظیر مرگ، صلاحیت تصدی پست ریاست جمهوری را از دست داده و تا تعیین و انتخاب رئیس جمهور جدید، جانشین صلاحیتداری به طور موقت مسئولیت-های وی را بر عهده میگیرد. مسلما این ایام "فترت" به سبب فقدان رئیسجمهور، در حقوق اساسی کشورها از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا و به تبع مسئله مذکور، پرسش اصلی نوشتار این است که کشورهای مورد مطالعه برای دوران جانشینی موقت مقام ریاست جمهوری چه موازین حقوقی پیش بینی کردهاند؟ در پاسخ به پرسش مذکور، مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به مطالعه وضعیت "جانشینی موقت" ریاست جمهور در سه کشور ایران، مصر و ترکیه پرداخته است. اهم دستاوردهای پژوهش این است که اولا عبارت "جانشینی موقت" اصطلاحی مناسب و دقیق-تر از "کفالت" است ثانیا موازین مقرر برای مسئله مذکور در نظام حقوقی ایران، کاملتر و جامعتر از دو کشور دیگر بیان شده است. ثالثا با اذعان به این مطلب که ایجاد چنین اوضاعی، استثنائی و بعید الوقوع است، باید بیان داشت که جهت پیشگیری از نابهسامانی این دوران، لازم است نظام حقوقی حاکم بر آن دقیق و جامع باشد. امری که در برخی نظامهای حقوقی مغفول مانده است. چنین لزومی بیشتر ناظر به اصلاح نظم حقوقی است از حیث نا مشخص بودن سازوکار دقیق جانشینی و وجود ابهامات در آن که منجر به چالشهایی خواهد شد.
The end of the presidency, like other public office, is not only the expiration of the legal term of office, but in addition to the natural end of the term in terms of time, other voluntary factors such as "resignation" or coercion such as "death" must be mentioned. In these cases, the president loses the presidency for a temporary period, such as illness or permanent death, and temporarily assumes his responsibilities until a new president is appointed and elected. gire. Certainly, these days of "death" are very important in the constitutional rights of countries due to the absence of the president. Therefore, and consequently of the mentioned issue, the main question of the article is what legal standards have the studied countries envisaged for the period of temporary succession of the President? In response to this question, the article uses a descriptive-analytical method to study the situation of "temporary succession" of the president in three countries: Iran, Egypt and Turkey. The main achievements of the research are that, firstly, the term "temporary succession" is an appropriate and more accurate term than "sponsorship". Thirdly, acknowledging that the creation of such a situation is exceptional and unlikely, it should be noted that in order to prevent the disorder of this period, it is necessary for the legal system to be precise and comprehensive. This is something that has been overlooked in some legal systems. Such a need is more concerned with reforming the legal order in terms of the unclear mechanism of succession and the existence of ambiguities in it, which will lead to challenges.
خلاصه ماشینی:
در حالي که اصل ١٠٦ قانون اساسي ترکيه در خصوص اسباب تحقق جانشيني موقت به بيان عوامل به نحو مصداقي نمي پردازد و ماده ١٦٠ قانون اساســي ٢٠١٤ مصر، موارد اســتعفا و فوت و ناتواني رئيس جمهور را بيان مي دارد و همچنين خالي ماندن پســت رياســت جمهوري به هــر دليل را به عنوان اسباب تحقق جانشيني موقت رياست جمهوري مطرح مي کند اما اصل ١٣١ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ١، عوامل و اسباب تحقق وضعيت جانشيني موقت رياست جمهوري را اين گونــه بيان مي دارد «فوت ، عزل ، اســتعفا، غيبت يا بيماري بيــش از دو ماه رييس جمهور و يا در موردي که مدت رياست جمهوري پايان يافته و رييس جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگري از اين قبيل » که در ادامه ، موارد احصا شده ي تقريبا مشترک مورد بررســي قرار مي گيرد سپس موارد افتراق و انحصاري قانون اساسي سه کشور به تفکيک بررسي مي شود و در نهايت تتمه اي ارائه خواهد شد.
١. اصل ١٣١ قانون اساســي جمهوري اســلامي ايران : در صورت فوت ، عزل ، اســتعفا، غيبت يا بيماري بيش از دو ماه رييس جمهور و يا در موردي که مدت رياســت جمهوري پايان يافته و رييس جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگري از اين قبيل ، معاون اول رييس جمهور با موافقت رهبري اختيارات و مسئوليتهاي وي را بر عهده مي گيرد و شورايي متشکل از رييس مجلس و رييس قوه قضاييه و معاون اول رييس جمهور موظف است ترتيبي دهد کــه حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رييس جمهور جديد انتخاب شــود، در صورت فوت معاون اول و يا امور ديگري که مانع انجام وظايف وي گردد و نيز در صورتي که رييس جمهور معاون اول نداشــته باشد مقام رهبري فرد ديگري را به جاي او منصوب مي کند.