چکیده:
در دوران گذشته نهاد قدرتمندی به مثابه دولت که نقش اصلی در اجرای عدالت در جامعه را داشته باشد وجود نداشت و اصولاً اجرای عدالت مشارکتی بود و بخش گسترده ای از مردم و بزرگان قبایل در آن نقش داشتند. بعدها با پا گرفتن قدرت عمومی به نام دولت و حکومت که مسئول برقراری نظم در جامعه بود دادرسی کیفری نیز خودنمایی کرد و قوای عمومی دولت از طریق دادرسی کیفری در اختلافات بین مردم مداخله نمود. با صحنه گردانی نظام عدالت کیفری توسط دولت، موضوع مهم قابل پیگیری برای دولت جبران خسارت اجتماعی بود و به به بزه دیده (زیان دیده) توجه خاصی نداشت و نقشی تبعی به آنها قائل بود. یعنی کسانی که مستقیماً از این اختلاف ها آسیب دیده اند و درگیر بوده اند محوریت نداشته و نقش اصلی به عهده وکیل و دادستان وغیره است و دولت به نمایندگی از زیان دیده و بزه دیده اقدام می کند. لذا وجه مشخص دادرسی کیفری در این دوره نقش محوری دولت است که هم بزه دیده و مدعی العموم و مجازات کننده به شمار می رود. نظریه پردازان مکاتب گوناگون کیفری نیز بر نقش محوری دولت و تلاش برای توجیه آن در اجرای بی رقیب عدالت کیفری تاکید می کردند. ایفای چنین نقش توسط دولت بزه دیدگان را به حاشیه راند و آنان دیگر در فرایند رسیدگی کیفری مشارکت داده نمی شدند و در واقع آنچه از آنان بود توسط دولت گرفته شد.
خلاصه ماشینی:
دردوران کلاسيک در نظام عدالت کيفري دولت ها حق داشتند با وضـع قاعـده و اصـل قـانوني بودن تعقيب و اعطاي خصيصه عمومي به جرايم و همچنين گسترش جرم انگـاري در جـرايم بـدون در نظر گرفتن بزه ديده ، جايگاه او را از آن خود کنند.
بنـابراين آنچـه مسـلم اسـت ، تـا قبـل از پيدايش مکتب کلاسيک حقوق جزا در اروپا، اين پادشاهان و حکومت ها بودند کـه در ايـن دوران جرايم را از حيث جنبۀ عمومي آن تعقيب ميکردند و براي خود اين حق را قائل بودند که چنانچـه فردي از افراد جامعه تحت حکومتشان از مقررات حکومتي تخلف ورزيد او را تحـت تعقيـب قـرار داده و مطابق سياست هاي جاري آن زمان وي را به مجازات برسانند.
(مهرا، ١٣٩٢: ٢١١) آنچه از مطالعۀ متون معتبر بر ميآيد در اين دوره قضات کليسا و روحانيون وظيفۀ رسـيدگي بـه تخلفات ، تحقيقات و تعقيب را به همراه قضاوت همزمان انجام ميدادند چنـان کـه مـيتـوان «آيـين دادرسي کيفري به سبک تفتيشيه را اولين بار به موجب تصويب نامه اي در سـال ١٤٩٨ و بعـداً طبـق تصويب نامه ديگر در سال ١٥٣٩ در کشور فرانسه دانست .
٢- در دوران کلاسيک در نظام عدالت کيفري دولت هـا حـق داشـتند بـا وضـع قاعـده و اصـل قانوني بودن تعقيب و اعطاي خصيصه عمومي به جرايم و همچنين گسترش جرم انگـاري در جـرايم بدون در نظر گرفتن بزه ديده ، جايگاه او را از آن خـود کننـد.