چکیده:
قاعده سوء استفاده از حق در بسیاری از مسائل حقوقی از روابط املاک مجاور تا حقوق قراردادها و حقوق خانواده استفاده میشود. تقلب نسبت به قانون همچون تغییر ارادی عناصر وابستگی و همانند کاربرد ویژهای از نظریه عمومی سوء استفاده از حق از جمله موانع اجرای حقوق خارجی در حقوق بینالملل خصوصی مطرح گردیده است. کافی است تا یکی از متداعیین از قاعده حل تعارض به قصد فرار از قانون صالح به نحو متقلبانه ای استفاده بکند تا تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی ایجاد گردد. در فقه اسلامی نیز تحت عنوان حیل الربا مباحثی مطرح شده است که در واقع از جهت مبنایی مطابقت زیادی با مفهوم تقلب نسبت به قانون در فرهنگ غرب دارد. هرچند از نظر مبنایی حیل شرعی و تقلب نسبت به قانون هم در فقه اسلامی و هم در حقوق موضوعه ایران مانع از اجرای حکم خارجی است که بر مبنای قاعده لاضرر و نظریه جهت نامشروع استوار است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی بعد از بررسی مبنایی این دو مفهوم به مقایسه آنها در زمینه حیل شرعیه پرداخته و در نهایت نتیجه می گیرد در نظام فقهی، نمیتوان حیل شرعیه را مقبول دانست مگر درموارد منصوص با تفسیر مضیق موارد. همچنین، حقوق ایران آشکارا به مخالفت با تقلب نسبت به قانون پرداخته است که همه حاکی از دیدگاه منفی قانونگذار در مورد تقلب نسبت به قانون است به گونه ای که از مجموع آنها میتوان قاعدهای کلی ذیل عنوان قاعده جلوگیری از تقلب نسبت به قانون را عنوان نمود.
Misuse of right rule is manipulated in many legal issues from adjacent lands relations to law of contracts and family law. Fraud on the law such as intentional change in dependency’s elements and as a specific use of misuse of right’s general theory has been presented as one of the obstacles in implementing foreign law in private international. Using the conflict settlement rule with the aim of escaping from the competent law fraudulently by one of the litigants suffices to create fraud on law in private international law. There are discussions in Islamic jurisprudence under the title of Hial Al-Riba as well that is notably compatible with the concept of fraud on law in western culture in terms of their foundations. Both religious tricks and fraud on law are obstacles in implementation of foreign law in Islamic jurisprudence and Iranian written law that is based on “no harm” rule and “unlawful direction” theory. This article, applying descriptive-analytic method, after examining the foundations of these two concepts, has dealt with their comparison in terms of religious tricks and finally has concluded that in jurisprudential system, religious tricks cannot be accepted unless in explicit cases and by a narrow interpretation. Furthermore, Iranian law has expressly opposed fraud on law that implies the negative view of the legislator toward fraud on law in such a way that from all of them a general rule namely preventing fraud on law rule can be derived.
خلاصه ماشینی:
221 مقدمه از دیرباز حقوقدانان تقلب و حیله نسبت به قانون را ممنوع و مردود دانسته و شیوع آن را مخل نظم و اخلاقیات جامعه معرفی کرده اند که دولت ها باید برای مقابله با این پدیده هر نوع اعمال به ظاهر آراسته صحیح افراد برای رسیدن به یک نتیجه نامشروع و غیرقانونی را مجرمانه تلقی نمایند و با پیش بینی مجازات های متناسب برای اینگونه اعمال متقلبانه زمینه اجرای عدالت کیفری را در جامعه فرآهم نمایند بویژه در نظام حقوق اسلام که بیش از هر چیز دیگری باید منادی صداقت و درستی باشد، مسئله تقلب نسبت به قانون و حیله شرعی مردود شناخته می شود زیرا هر کاری در اسلام بر اساس نیت و قصد انجام دهنده آن ارزشیابی خواهد شد و چنانچه اعمالی به ظاهر صحیح ولی به لحاظ باطنی برای فرار از محدودیت های قانونی صورت گرفته باشد، بدون ارزش حقوقی و باطل است .
ماده (٢١٨) قانون مدنی در باب معامله به قصد فرار از دین و ماده (٦٠) در مورد وقفی که به قصد اضرار به دیان واقع می شوند از موارد سوءاستفاده از حق هستند که حتی اگر ماده خاصی آنها را پیش بینی نکرده بود قاعده لاضرر که از دریچه ماده (١٣٢) وارد حقوق موضوعه ما شده ضمانت اجرای کافی برای خنثی کردن آنها بوده است .
بر اساس این استد لا ل برای خنثی کردن عملی که به قصد فرار از قانون صورت گرفته احتیاج به ضمانت اجرای قانونی دیگری نیست بلکه از وحدت ملاک ماده ١١٣١ که بطلان علت نامشروع در آن پیش بینی شده می توان استفاده کرد و عمل متقلبانه را باطل نمود(ارفع نیا، ١٣٨٩: ٣٩-٣٦) .