چکیده:
اقتضای اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها این است که ضمانت اجرای هر رفتاری که در قانون جرمانگاری شده است، مشخص شده باشد. به عبارت دیگر، هر چند به عقیده برخی، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، موجب میشود گاهی مجرمان آزاد بمانند و از چنگ عدالت فرار کنند، ولی از نظر حفظ حقوق وامنیت شخصی اعضای جامعه، رعایت این اصل به طور قاطع و کامل ضرورت دارد، چرا که حفظ منفعت بیشتر اعضای جامعه، بنابر منطق، کوششی غیراصولی برای دستگیری و مجازات یکایک مرتکبان اعمال ضداجتماعی که تعداد آنها در مقایسه با کل جمعیت هر جامعه بسیار کم است، اهمیت بیشتر دارد. به علاوه تضمین حقوق و امنیت اعضای جامعه از طریق اصل قانونی بودن جرم، حتا اگر به قیمت آزاد گذاردن عدهای از مرتکبان اعمال ضداجتماعی تمام شود، برای تقویت ارزشهای دموکراتیک و تشویق حس قانونشناسی و احترام نسبت به حقوق دیگران نیز بسیار ارزنده و موثر است. (صانعی، 1382، ص 229). یکی از موادی که با تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392 سبب پیدایش ابهام در برداشت از قانون شده و رویههای مختلف در محاکم قضایی به وجود آورده است، مجازاتهای تعزیری در باره ضرب و جرح عمدی است، به عبارت دیگر در قانون سابق، در دو (ماده 614) و تبصره آن و تبصره 2 (ماده 269) در این باره، تعیین تکلیف شده بود. ولی قانون جدید همانند قانون قبل به صراحت تعیین تکلیف نکرده است. در این نوشتار، ما بر آن هستیم که نخست، دیگر رویهها و استدلالهایی را که در محکمههای قضایی با توجه به وضع موجود، جاری است، ذکر نماییم و سپس در مقام ارزیابی آنها، با در نظر گرفتن اصول بنیادین حقوق کیفری مانند اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها و نوع تفسیر حاکم بر حقوق کیفری و سیاست کیفری قانونگذار در قانونی که به تازگی تصویب شده است، نظر منطقیتر ارائه کنیم.
خلاصه ماشینی:
» حال سؤال اين است که چنانچه جرح و ضرب عمدي به صدمات مطرح شده در (ماده ٦١٤) منتهي نشده باشد، و آلت جارح نيز اسلحه ، چاقو ومانند آن نباشد، تکليف چيست ؟ بـه عبـارت ديگـر، آيـا تبصـره ٢ (مـاده ٢٦٩) مجازات اسلامي مصوب سال ١٣٧٠ جايگزين در قانون تازه تصويب شده ، پيش بيني شده است يا خير؟ در باره پاسخ سؤال ، استدلال هاي مختلف ، مطرح شده است که نخست آنها را ذکر مي کنيم : ١- در قانون مجازات اسلامي مصوب سال ١٣٩٢ ، درماده هايي مانند (ماده ٣٩١)، با دقت در الفاظ ماده ها، متوجه ميشويم که قانونگذار تنها به مجازات (ماده ٦١٤ ) قـانون مجـازات اسـلامي مصـوب سـال ١٣٧٥ نظـر داشـته است ، صرف نظر از اينکه نتيجه يا آلت جارح مورد توجه باشد.
٣- استدلال ديگري که مطرح ميشود اين است که قانونگذار در مـاده هـاي ٣٨٦ و ماننـد آن بـه تعزيـرات اشاره نموده است ،ولي نظر قانونگذار مجازات مطرح در (مـاده ٦١٤) قـانون مجـازات اسـلامي مصـوب سـال ١٣٧٥ نيست ، بلکه تنها به تعزيرات اشاره نموده است و تکليف نوع و ميزان اين مجازات هـا در فصـل نهـم قـانون مجـازات اسلامي مصوب سال ١٣٩٢ و در (ماده ٦٩ )قانون مذکور که بيان داشته اسـت : «مرتکبـان جرايمـي کـه نـوع و ميـزان تعزير آنها در قوانين موضوعه تعيين نشده است به مجازات جايگزين حبس محکوم ميشوند» مشخص شده است .