چکیده:
آنچه در این مقالهمورد بررسی قرار گرفته بررسی سازوکارهای جلوگیری از تقلیل خسارت در نظام حقوقی ایران و انگلیس می باشد. این قاعده که مولود نظام حقوقی کامن لا است بیان کننده امری عقلانی بوده و اکثر نظام های حقوقی از جمله ایران به لحاظ مبانی و به صورتی متفاوت آن را مورد پذیرش قرار داده اند. عدم وجود عین این قاعده در نظام حقوقی اسلام و ایران به هیچ وجه به معنی رد آن نیست. از آنجا که مغایرت جدی بین این قاعده و اصول و موازینی که در راستای عدالت و انصاف در نظام حقوقی اسلام وجود دارد می توان دلایل و مبانی جدی بر پذیرش آن در نظر گرفت. در مقررات موضوعه ایران مصادیقی چند نشان از آشنایی مقنن با این قاعده عقلایی دارد. اینکه بتوان از این مصادیق به قاعده ای دست یافت محل بحث است. همچنین قوانین موضوعه ایران نیز به صراحت در مواردی سخن از تلاش در راستای تقلیل خسارت عنوان کرده اند. پس این قاعده در هر دو نظام حقوقی مبنایی عقلانی دارد و از آنجا که در فقه نیز عقل یکی از منابع و مبانی به شمار می رود پذیرش در این راستا توجیه پذیر می نماید.
خلاصه ماشینی:
نقض قرارداد توسط خوانده تنها یکی از اسباب ورود ضرر می باشد؛ آیا همین اندازه برای مسئول شناختن وی کافی است و خواهان هیچ گونه مسئولیتی برای تقلیل خسارات ندارد؟ برای احراز مسئولیت تا آنجایی که به سبب ورود ضرر مرتبط می شود لازم نیست فعل خواهان علت منحصر ورود زیان بوده و هیچ عامل دیگری در این راه دخالت ننموده باشد.
در این نظام حقوقی قاعده ای موسوم به Duty to mitigation پذیرفته شده است که متضمن نکات مهمی به قرار ذیل می باشد: نکته اول اینکه، متعهدله باید تمامی اقدامات متعارف و معقول را که موجب جلوگیری یا کاهش خسارت ناشی از نقض قرارداد می گردد، معمول دارد.
حال با توجه به آنچه گفته شد، وقتی حکم مسأله در مسئولیت مدنی به صورت مذکور می باشد، طبعاً در شرط تعیین قراردادی خسارت نیز وقتی طرفین صرفاً برای جبران ضرر و با نگاه به ضرر واقعی حق مطالبه مبلغ معینی را برای متعهدله مورد توافق قرار می دهند، بدیهی است که اگر این هدف به هر صورتی تامین شود کافی به مقصود خواهد بود.
(سماواتی،59:1375) در هر حال آنچه مهم است اینکه باید دید، آیا طرفین که مبلغی را برای جبران خسارت پیش بینی کرده اند با قصد تهدید و تحذیر بوده است یا خیر؟ آیا هدف آنان وجه التزام با خصوصیت کیفری و جزایی است یا خیر؟ چرا که احراز این قصد سبب میشود که حکم کنیم مبلغ تعیین شده در حقوق ایران هر چند دارای جنبه کیفری باشد لازم الاجراست، در حالی که در حقوقی کامن لا پذیرفته نیست.