چکیده:
حمایت از شاهد که از وی به عنوان چشم و گوش دستگاه عدالت کیفری تعبیر میشود از جمله مباحث بنیادین حوزه اجرای عدالت کیفری است. شهادت شاهد از دلایل قاطع اثبات دعوی در قوانین تمامی کشورها و سطح جامعه بینالملل به شمار میآید. شهود، مطلعین و مخبرین ممکن است در طول فرآیند دادرسی کیفری همواره در معرض تهدیدها و تعدی نسبت به جان، عرض، مال خود یا بستگانشان قرار گیرند. این اهمیت زمانی بیشتر نمایان خواهد شد که شهود از قشر آسیبپذیر (زنان، نوجوانان و سالمندان) بوده یا جرم از درجه اهمیت بالایی (جرائم سازمان یافته، تروریستی، قاچاق مواد مخدر و جرائم خشن) برخوردار باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی اقدامات تدبیر شده در قانون آیین دادرسی کیفری ایران با نگاهی مختصر به رویه محاکم میباشد. حمایت مالی از شاهد، حمایت از امنیت روانی و امنیت جسمانی شاهد از جمله ساز و کارهای تدبیر شده جهت ترغیب شهود به همکاری با دستگاه عدالت کیفری میباشد که در این راستا از اقداماتی مانند کتمان هویت شهود، حفاظت فیزیکی از شهود، تکریم، تغییر شغل و محل اسکان و جبران خسارات وارده به شاهد بهره میبرند. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی– تحلیلی به بررسی این گونه حمایتها میپردازد.
خلاصه ماشینی:
در همین راستا در ماده 215 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقرر گردیده است: «در صورتی که شاهد یا مطلع برای حضور خود درخواست هزینه ایاب و ذهاب کند یا مدعی ضرر و زیانی از حیث ترک شغل خود شود، بازپرس هزینه ایاب و ذهاب را طبق تعرفه ای که قوه قضائیه اعلام می کند و ضرر و زیان ناشی از ترک شغل را در صورت لزوم با استفاده از نظر کارشناس تعیین و شاکی را مکلف به تودیع آن در صندوق دادگستری می نماید.
قانون گذار به خوبی ضرورت این موضوع را درک کرده و در ماده 214 از قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: «هرگاه بیم خطر جانی یا حیثیتی و یا ضرر مالی برای شاهد یا مطلع و یا خانواده آنان وجود داشته باشد، اما استماع اظهارات آنان ضروری می باشد، بازپرس به منظور حمایت از شاهد یا مطلع و با ذکر علت در پرونده تدابیر زیر را اتخاذ می کند: الف)عدم مواجهه حضوری بین شاهد یا مطلع با شاکی یا متهم ب)عدم افشای اطلاعات مربوط به هویت، مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت شاهد یا مطلع پ)استماع اظهارات شاهد یا مطلع در خارج از دادسرا با وسایل ارتباط از راه دور ...
ماده 8 از آیین نامه گرچه مطابق با اصول مسلم حقوقی، اصل را بر اطلاع متهم از هویت شهود قرار داده است با این وجود این حق را برای مقام قضایی رسیدگی کننده قائل شده تا چنانچه بیم خطر در صورت افشای اطلاعات مزبور وجود داشته باشد، امکان حفظ هویت شاهد مقدور باشد.