چکیده:
بازار بورس و اوراق بهادار امروزه به عنوان ساز و کار تأمین منابع مالی طرحهای بزرگ اقتصادی محسوب میشود. جرایم علیه بازار سرمایه، ارزشها، بایدها و نبایدهای نظام اقتصادی را نقض کرده و به چالش میکشند. به واسطه ارتکاب این رفتارهاست که رقابت عادلانه، اعتماد میان کنشگران بازار سرمایه و شفافیت در اطلاعات، دچار آسیب جدی میشوند. لذا مقنن در راستای حمایت از سرمایهگذاران، در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار ایران مصوب 1384 تحت عنوان جرایم و مجازاتها، اعمال و رفتارهایی را جرمانگاری نموده است. این جرایم در دو زمینه مطرح میشوند: اول، جرایمی که فعالان حوزه بازار هم به مانند دیگر افراد مرتکب میشوند و دوم، جرایمی که اختصاص به این حوزه دارد مانند جرم معامله متکی بر اطلاعات نهانی یا دستکاری بازار که به اقتضای موقعیت شغلی این افراد ارتکاب مییابند. وظیفه پیگیری جرایم این حوزه با سازمان بورس بوده و به نظر میرسد سازمان، در پیگیری جرایم، نقش ضابط خاص را داشته باشد؛ ضابطی که هم وظیفه اعلام جرم و هم پیگیری جرم تا رسیدن به نتیجه را دارد. هدف این پژوهش، تحلیل مهمترین جرایم بازار اوراق بهادار، فلسفه جرمانگاری و مبانی حقوقی آن بوده و سعی بر آن است که قوانین و رویه قضایی در رسیدگی به جرایم بورسی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد؛ به نحوی که بتوان نقاط ضعف و نقاط قوت قانون و رویه را مشخص نموده و راهکارهایی جهت تقویت نقاط ضعف و حفظ نقاط قوت ارائه داد.
Today, the stock market is considered as a mechanism for financing large economic projects. Crimes against the capital market violate and challenge the values, do's and don'ts of the economic system. It is through these behaviors that fair competition, trust among capital market participants, and transparency in information are severely damaged. Therefore, in order to protect investors, the legislator has criminalized actions and behaviors in Chapter 6 of the Iranian Securities Market Law approved in 2005 under the title of crimes and punishments. These crimes fall into two categories: first, crimes committed by market participants as well as others, and second, crimes pertaining to this field, such as the crime of trading based on confidential information or market manipulation committed in accordance with the occupational position of these individuals. مییابند. The task of pursuing crimes in this area is with the stock exchange organization and it seems that the organization has a special role in pursuing crimes; An officer who has both the duty to declare a crime and to pursue a crime until a result is reached. The purpose of this study is to analyze the most important crimes in the securities market, the philosophy of criminology and its legal basis and to try to analyze the laws and judicial procedures in dealing with stock market crimes; In such a way that the weaknesses and strengths of the law and procedure can be identified and solutions can be provided to strengthen the weaknesses and maintain the strengths.
خلاصه ماشینی:
همچنین احکامی که تنها بر مبنای شهادت شهود صادر شده باشد، در صورت اثبات کذب بودن شهادت آنها و محکومیت شاهد کاذب به مجازات قانونی مقرر، به موجب بند 1 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار، هر شخصی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب وظیفه در اختیار وی قرارگرفته به نحوی از انحاء به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی که از طرف آنها به هر عنوان نمایندگی داشته باشد، قبل از انتشار عمومی، مورد استفاده قرار دهد، به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده یا زیان متحملنشده یا هردو مجازات محکوم خواهد شد.
عنصر قانونی به موجب بند 2 ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار، هر شخصی که بهموجب اين قانون مکلف به ارائه تمام يا قسمتی از اطلاعات، اسناد و يا مدارک مهم به سازمان و يا بورس مربوطه بوده و از انجام آن خودداری کند، به حبس از یک ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ثانیاً برای احراز ارتکاب جرم از سوی اشخاص مذکور، لازم است شرايط خاص مقرر در - منظور از سازمان، سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع بند 2 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار میباشد.