چکیده:
با وجود اینکه تاکنون مبانی متعددی جهت حمایت و شناسایی حق حریم خصوصی ارائه شده و از ملاکها و ضوابط گوناگون در راستای تحدید حق مذکور سخن به میان آمده، نابسندگی مبانی و ملاکات مزبور و نیز برقرار نشدن نسبت مناسب میان قواعد مبنایی و احکام و اوصاف حریم خصوصی، باعث شده است، موقعیت حریم خصوصی در نسبت با این احکام به درستی شناخته نشود. از جمله این موارد، نسبت قاعده حفظ نظام و حریم خصوصی است. تحقیق پیش رو با بررسی ظرفیتهای قاعده فقهی «حفظ نظام» که از واجبات مؤکّد در فقه امامیه است در مقام پاسخ به این پرسش است. نتایج تحقیق که با بررسی در منابع و مبانی فقه امامیه و به روش تحلیلی-توصیفی بدست آمده نشان میدهد این قاعده فقهی از جامعیت لازم برای تبیین ابعاد مختلف حق حریم خصوصی برخوردار است و میتوان با تمسک بدان مواضع ابهام پیرامون حریم خصوصی را روشن نمودو الزامات حقوقی مرتبط با حریم خصوصی را بر این اساس سامان داد. این مراتب، در سه ساحت قابل بررسی است؛ نخست، «شناسایی حریم خصوصی در پرتو قاعده حفظ نظام»، دوم «تحدید حریم خصوصی در پرتو قاعده حفظ نظام» و سوم «نسبیت در تحدید حریم خصوصی در پرتو قاعده حفظ نظام».
خلاصه ماشینی:
اگر حفظ نظام در معنای اعم خود به «سامان داشتن زندگی و حیات مردم » تعبیر شود و «آراستگی درونی جامعه و نهادهای آن از هرج و مرج » از جمله هدف های بنیادین آن باشد، امنیت روانی آحاد جامعه در پرتو مصونیت از تعرض به محرمانگی افراد و جلوگیری از مصالح مهم در این باره و اخلال به این حوزه مهم ، از موجبات مفسده و زمینه ساز تعدی به حقوق مردم خواهد بود از این رو به نظر می رسد یکی از کارکردهای مهم قاعده حفظ نظام ، «شناسایی و صیانت از حق حریم خصوصی» است .
اگر به حکم ضرورت و برای حفظ نظام در درجاتی از نقض موجه باشد، این پرسش مطرح می شود که آیا این تحدید به گونه ای مطلق و در همه ی شئون محرمانه و پنهانی افراد انجام میپذیرد یا اینکه این تجویز به معنای جواز دخالت در کلیه ی قلمروی خصوصی نیست و این مهم باید بصورت محدود و تحت ضوابط خاص صورت پذیرد.