چکیده:
برخی دولتها به منظور حفظ سلامتی شهروندانشان در همهگیری کرونا، اجرای حقهای آزادی رفت و آمد و دسترسی به اطلاعات را تعلیق کردند. مقالهی پیشرو با روش توصیفی- تحلیلی به این سؤال پاسخ میدهد که به لحاظ مقررات بینالمللی حقوق بشر، تعلیق حقهای بشری مزبور در همهگیری کرونا به چه نحو امکانپذیر است؟ مقیاس و شدت همهگیری کرونا، آشکارا آن را به سطح یک وضعیت اضطراری عمومیِ تهدید کنندهی موجودیت ملت از جمله مطابق با مادهی 4 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی رسانده است و از این رو به طور بالقوه، امکان تعلیق حقهای مزبور در مقام صیانت از سلامت عمومی مشروط به اعلام وضعیت به سایر دولتها، رعایت اصول ضرورت، تناسب و عدم تبعیض و نیز عدم مغایرت اقدامات تعلیقی با دیگر تعهدات بینالمللی دولت وجود دارد. البته در عمل، دشوار میتوان از رعایت تمامی این عناصر توسط دولتها در همهگیری کرونا سخن گفت و وضعیت هر دولت باید به طور جداگانه بررسی شود. در مجموع دولتهایی که مشخصاً بدون رعایت مفاد مادهی 4 میثاق، حقهای مذکور را تعلیق کردهاند، مرتکب تخلف بینالمللی شدهاند.. بویژه در مورد دولتهایی که با توجه به شیوع پایین بیماری در آنها، صرفاً محدود کردن این حقهای بشری به جای تعلیق کفایت میکرد، میتوان به نقض اصول ضرورت و تناسب اشاره کرد. از منظر بعد زمان بکارگیری اقدامات تعلیقی هم به نظر میرسد تعلیق حق آزادی رفت و آمد به عنوان یکی از راههای ممکن و معقول در ماههای ابتدایی شیوع کرونا بواسطهی ناشناخته بودن خطرات آن، تا حدود زیادی قابل توجیه باشد.
Some states have derogated the freedom of movement and access to information rights in order to protect the health of their citizens during the Corona epidemic. The present article uses a descriptive-analytical approach to answer the question that is it possible to derogate the mentioned human rights in the corona epidemic in accordance with international human rights law? The scale and severity of the corona pandemic has clearly brought it to the level of a state of public emergency. Therefore, potentially, including in the light of citing Article 4 of the International Covenant on Civil and Political Rights, it is possible to derogate those rights as a means of protecting public health. Of course, the validity of the derogation depends on announcing the situation to other states, implementation of the principles of necessity, proportionality, non-discrimination and other obligations under international law. Of course, it is difficult to say that all state has complied with these conditions, and it is necessary to examine the situation of each state separately. In general, states that have specifically derogated their obligations without compliance to above Article, have committed international wrongful act. Violations of the principles of necessity and proportionality can be pointed out, especially in the case of those states that have experienced a low prevalence of the disease and could restrict the mentioned human rights instead of derogating them
خلاصه ماشینی:
کمیسیون در این پرونده ضمن احراز صلاحیت خود، اشعار داشت که از این جهت که در این پرونده ، شرایط تهدید کننده ی حیات یک ملت وجود ندارد، لذا اقدامات یونان ذیل این ماده قابل پذیرش نیست ( :Factsheet (European Court of Human Rights, 2021: 3-4 به طور کلی در طول قرن گذشته ، دولتها به وضعیت های اضطراری در پاسخ به انواع بحران های واقعی و قابل درک، نه تنها تهدیدهای مرتبط با مداخله ی نظامی خارجی ، بلکه ناآرامی های سیاسی ، عمومی مدنی ، جنایی یا خشونت های تروریست ، اعتصابات کارگری ، شرایط اضطراری اقتصادی ، فروپاشی نهادهای عمومی ، شیوع بیماری های عفونی و بلایای طبیعی استناد نموده اند (٤٥ :٢٠١٢ ,Criddle, Fox-Decen).
در باب اهمیت احترام به حق دسترسی به اطلاعات و ضرورت پایبندی دولتها به تعهد مرتبط با آن در دوره ی همه گیری کرونا، مشخصاً کمیسیون بین (کشورهای) آمریکایی حقوق بشر و نماینده ی آزادی رسانه های «سازمان امنیت و همکاری در اروپا»١، لزوم بسترسازی دسترسی به اطلاعات صحیح و جامع در خصوص ویروس کووید- ١٩ در تمامی قالب ها، خودداری از اتخاذ سیاست های محدودسازی اینترنت و حمایت مؤثر از روزنامه نگاران را مورد اشاره قرار داده اند ( Office of the United Nations High ٢٠٢٠ March ١٩ ,Commissioner for Human Rights) همچنین کمیته ی حقوق بشر نیز مقرر داشته است که آزادی بیان و آزادی دسترسی به اطلاعات ، در بردارنده ی تضمین مهمی است در خصوص این مسئله که اقدامات دولتهای استناد کننده به وضعیت اضطراری ناشی از شیوع کرونا، همگام با تعهداتشان ذیل میثاق حقوق مدنی و سیاسی میباشد ((f) ٢.