چکیده:
للعقل البشری مکانه معیاریه فی القوانین الثلاثه الرئیسه فی العالم. ویعنی ذلک بأنّ العقل البشری یستحق أن یمتلک المعرفه المطلوبه لِقوانین الاله، وأن یقوم بِکشف قانون الطبیعه ویؤسسویسنّ القانون البشری. تتحرک المجتمعات الدینیه وِفقاً للقانون الإلهی وتعمل المجتمعات العلمانیه وغیر المتدینهوفقاًللمتطلبات والمصالح البشریه.تتمثل إشکالیه البحث الراهن فی معرفه ما إذا کان من الممکن أن یتوصل الجمیع إلی أرضیه مشترکه للتشریع ووضع القوانین بین الطوائف والقومیات الدینیه واللادینیه؟ یحاول هذا المقال و بطریقه وصفیه تحلیلیه، تقدیم حلول فیما یتعلق بعلاقه العقل والقانون بعد دراسه لنظریات نصیر الدین الطوسی وتوماس الأکوینی ومبادئهمووِفقاً لهذا البحث فإنّ رأی ووجهه نظر کل من "نصیرالدین" و"توماس الأکوینی" هی أنّ القانون یتبع ویخدم العقل، والعقل عضو یتواجد عِند کل إنسان؛ لِذا فإنه من الممکن أن یصبح العقل أساساً مقبولاً ومشترکاً من أجل أن یقوم بِوضع وسنّ القوانین لکل من المتدینین وغیر المتدینین. علی الرغم من آراء بعض علماء النصاری والمسلمین الذین لا یعتبرون العقل البشری مستحقا بالتشریع،فإنّ توماس یعتقد بأنّ قانون الطبیعه هو الرابطالرئیسللمخلوقات ذات العقول فی القانون الأساسی والدائم،و بِذلک الکلام کان یُشیرالی (العنایه الإلهیه) الواضحه والظاهره للعقل،وأکّد نصیرالدین علی أنه حتی القوانین الإلهیه یمکن أن تکون مقبوله وصحیحه إذا لم تتعارض وتختلف مع العقل. وأضاف لأقواله السابقه بأنّ القانون البشری یصبح واجب التطبیق فقط إذا لم یکُن متعارضاً مع قانون الطبیعه والعدل العالمی. ویذکر"توماس"،بأنّ القانون لن یکون عادلاً إن لم یکُن تابعاً ومؤیداً لقانون الطبیعه. لذا من الآن فصاعداً یحق للأشخاص_من دون إستثناء_أن یعارضوا قوانین الحکام غیر العادله وأن یتجاهلونها أیضاً. وفی هذا الشأن فقد تَمَت الإشاره إلی نظریه "العقد الإجتماعی" والمعارضین والمؤیدین لهذه النظریه مثل، کروسیوس و روسو و هابز و فولر و فنیس وغیرهم.
خرد انسانی در هر سه نوع قانون مطرح در جهان، حضوری معیارگونه دارد؛ بدین معنا که عقل شایستگی دارد
قانون الهی را بشناسد، قانون طبیعی را کشف کند و قانون بشری را وضع کند. جوامع دینی بر مبنای قانون
الاهی عمل میکنند و جوامع غیردینی بر اساس عرف و مصالح بشری. مساله این است که ایا می توان به
مبنای مشترکی در قانونگذاری جوامع دینی وغیردینی دست یافت؟ این مقاله با شیوه توصیفی- تحلیلی در
صد داست ضمن بررسی مبانی نظری خواجه نصیرالدین طوسی و توماس اکويیناس، راه حل مساله را در رابطه
ی عقل و قانون جست و جو کند. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که از نظر خواجه و توماس، قانون به
عقل وابسته است و عقل بین همه انسانها مشتر ک است. بنا بر این، می تواند مبنای مشترکی برای قانونگذاری
دینداران و غیردینداران باشد. به رغم نظرات برخی از متکلمان مسیحی و مسلمان که عقل را شایسته
قانونگذاری نمی دانند، توماس قانون طبیعی را مشارکت مخلوقات عقلانی در قانون ابدی )مشیت الهی( می داند
و از نظر خواجه، حتی قانون الهی نیز در صورتی که مخالف عقل نباشد مقبول است. همچنین قانون بشری تنها
در صورتی لازم الاجراست که با قانون طبیعت و عدالت سازگارباشد. توماس تصریح دارد که قانون اگر همسو با
قانون طبیعی نباشد غیرعادلانه است و اساسا قانون تلقی نمی شود. از این رو مردم حق دارند به قانون حاکمان
ستمگر اعتنا نکنند. در این خصوص به نظریه "قرارداد اجتماعی" و نظرات مخالف و موافق از جمله نظرات
گروسیوس، روسو، هابز، فولر، و فنیس نیز اشاره شده است.
Human intellect has a criterion presence in all three types of laws, that is, worthy
to know the divine law, discover the natural law, and enact the human law.
Religious communities practice on the basis of the divine law, whereas; secular
communities operate on the basis of custom and human interests. The question is
whether a common ground can be reached in the legislation of religious and nonreligious
communities? This article, in a descriptive-analytical manner, seeks to
examine the theoretical foundations of Khajeh Nasir and Thomas Aquinas and
attempts to find a solution to the problem in relation to reason and law. The
findings of this study show that to Khawjeh and Thomas, law is attached to reason
which is common among all human beings. Therefore, it can be a common basis
for legislating religious and non-religious people. Contrary to the views of some
Christian and Muslim theologians who do not consider reason worthy of
legislation, Thomas considers natural law to be the participation of rational
creatures in eternal law, and according to Khajeh, divine law is acceptable if it is
not contrary to reason. Also, human law is binding only if it is compatible with
the law of nature and justice. Thomas clarifies that if law is not in accordance with
natural law; it is unjust and could not be considered law at all. Hence, people have
right to disregard the law of oppressive rulers. In this regard, the theory of "social
contract" and the pros and cons, including the views of Grossius, Rousseau,
Hobbes, Fuller, and Finnis are also mentioned.