چکیده:
در اجرای آرا و تصمیمات قضایی علیه مراکز تولیدی و از جمله اشخاص حقوقی تولیدی، محدودیتی در توقیف اموال و دارایی آنها وجود ندارد و تعیین نوع مال برای توقیف، به اختیار «محکوم له»است چرا که برخلاف اشخاص حقیقی، قاعده«مستثنیات دین»برای آنها شناسایی نشده است. اقدامهای قهری قضایی بر اموالمراکزتولیدی، غیر از تاثیر مستقیم اقتصادی نامناسببر محکوم علیه، موجب تاثیرهای زنجیرهای در چرخه تولید میشود. راهکار اساسی آن است که مقررات شفاف یااصلاح شوندواز آثار نامناسب این روند جلوگیری شود. توسعه راهکارهای توافقی یا وابسته به نظر قاضی و روشهای حمایتی قانونی، برای حمایت از کسب و کار و تولیدضرورت دارد. این مقاله توجه به موقعیت تولید در اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و لزوم حمایت از کسب و کار آنان را بایسته میداند گرچه مصونیت کامل شرکتها و مراکز تولیدی را در دیون و اجراییات توصیه نمیکنند بلکه شرایطی همچون اعطای مهلت، دسته بندی اموال و داراییها و النهایه نگاه اجتماعی به این بخش را سفارش میکنند.
Forced enforcement of judicial decisions such as seizure causes difficulties in the production cycle. There are no restrictions on the seizure in the enforcement of sentences against production centers, including legal entities, and the determination of the type of property for seizure is belonged to winner and in contrast to the real persons, the rule of "immunity" is not identified for them. Judicial actions on property of manufacturing centers (whether legal entities or manufacturing enterprises without legal personality), apart from the direct in due impact of economic influence on the looser party of proceeding, produce chain effects during the production cycle. The basic approach is to make the rules clear or correct and prevent the inappropriate effects of this process. Developing consensus solutions, judicial discretion, can be appropriate to support of business and production. This article requires attention to the production in legal entities of private sector and the necessity of supporting their business, although it does not recommend the full immunity of companies and manufacturing centers in enforcement proceedings, but also suggests terms such as period of grace, property and assets categorization and finally taking the Social look to this sector.
خلاصه ماشینی:
اگر اين اشخاص تاجر نيستند، حيات اقتصادي محکوم عليه و بعضا افراد تحت تکفل ايجاب ميکند که منزل مسکوني عرفا در شان ، اثاثيه موردنياز زندگي، آذوقۀ موجود، کتب و ابزار علمي، تمام وسايل و ابزار کار، تلفن موردنياز، مبلغ پرداخت شده ضمن عقد اجاره براي سکونت در شان (مادٔە ۲۴ قانون نحؤە اجراي محکوميت هاي مالي ١۱۳۹۴) و بخشي از محصول املاک و باغ ها (ماده ۱۲۷ قانون آئين دادرسي مدني مصوب ٢۱۳۷۹) بخشي از حقوق و مزايا توقيف نشوند (مواد ۹۶-۹۸ قانون اجراي احکام مدني ٣) که به مستثنيات دين معروف هستند (ر.
بر اين بنياد، اگر اصل اين سخن مقبول است که براي بقا و ادامۀ حيات اقتصادي کارخانه ، دولت دست به کار ميشود و درصورت تعطيلي دخالت ميکند، چرا در قوانين نبايد سازوکاري وجود داشته باشد براي اينکه کار به تعطيلي کشيده نشود؟ ميشود گفت که در مرحله اجراي احکام (يعني پيش از تعطيلي موضوع قانون مذکور، حتي با صدور قرار تأمين ) نيز قاضي اجرا حق نظارت بر نوع مال توقيفي مراکز توليدي را دارد؛ مثلا در جايي که محکوم له براي اجراي حکم به راه هاي مشابه براي استيفاي حق دسترسي دارد، به بهانۀ اجراي يک راي، اصرار وي به توقيف و فروش دستگاه پرس خط توليد کارخانۀ کاشي که داراي ۵۰۰ نفر کارگر بوده و تعدادي کسبۀ ديگر از توليد آن شرکت منتفع هستند، بحران اقتصادي و اجتماعي ايجاد ميکند و ازاين رو، قبول اين درخواست بايد تحديد شود.