چکیده:
در عصر حاضر حق دسترسی به اینترنت ابزاری برای دستیابی بهحق آزادی بیان تلقی میشود و دولتها وظیفهدارند از دسترسی گسترده به اینترنت اطمینان حاصل کنند. البته تاکید بر حق به دسترسی به اینترنت به معنای نادیده گرفتن و احترام به حاکمیت دولتها در شرایط اضطراری نمیباشد به دیگر سخن در نظام بینالملل ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺰاﺣﻢ ﻣﻴﺎن حفظ امنیت ملی و نظم عمومی با حقهای بشری مانند حق دسترسی به اینترنت، ﺣﻤﺎﻳـﺖ از امنیت ملی و نظم عمومی، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ محدود و تعلیق نمودن موقت حقهای بشری همراه باشد، ﻣﻘﺪم داﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. پرسشی که در این مقاله مطرح میگردد این است که با توجه به رویه و قواعد بینالمللی، اقدام جمهوری اسلامی در قطع اینترنت در آبان ماه 1398 چگونه تحلیل میشود؟ در پاسخ به این پرسش، نوشتار حاضر که با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای و اسناد و رویههای قضائی معتبر بینالمللی نگارش یافته است، بر این فرض استوار است که قواعد بینالمللی اعمال» محدودیت «و» تعلیق» دسترسی به اینترنت را به هنگام اضطرار و بحران برای تمامی کشورها و ازجمله جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته است.
Nowadays, the right to access the Internet is considered as a tool to achieve the right to freedom of expression, and governments have a duty to ensure widespread access to the Internet. Of course, emphasizing the right to access the Internet does not mean ignoring and unrespecting the sovereignty of states in emergencies. In other words, in International Human Rights System, when there is confrontation between maintaining national security and public order and human rights, such as the right to access the Internet, Support for national security and public order is a priority, although it leads to the restriction and temporary suspension of human rights. The question that arises in this article is how to analyze the action of the Islamic Republic of Iran in disconnecting the Internet in November 2017.In response to this question, the present study has been conducted with a descriptive-analytical approach and using library resources and valid international documents and judicial procedures. It is based on the premise that the International Rules for the Imposition of Restrictions and Suspensions on Internet access in the event of crisis for all countries, including the Islamic Republic of Iran.
خلاصه ماشینی:
پرسشي که در اين مقاله مطرح ميگردد اين است که با توجه به رويـه و قواعد بين المللي، اقدام جمهوري اسلامي در قطع اينترنت در آبان ماه ١٣٩٨ چگونه تحليل ميشود؟ در پاسخ به اين پرسش ، نوشتار حاضر که با رويکردي توصيفي ـ تحليلي و با اسـتفاده از منـابع کتابخانـه اي و اسـناد و رويه هاي قضايي معتبر بين المللي نوشته شده است ، بر اين فرض استوار اسـت کـه قواعـد بـين المللـي اعمـال «محدوديت » و «تعليق » دسترسـي بـه اينترنـت را هنگـام اضـطرار و بحـران بـراي تمـامي کشـورها ازجملـه جمهوري اسلامي ايران به رسميت شناخته است .
٥. کنوانسيون اروپايي حقوق بشر به عنوان يک کنوانسيون منطقه اي دو نوع محدوديت در رابطه با حقوق مصـرح خـود به رسميت شناخته است : يکي محدوديت هايي است که هر دولت طبق قانون براي رعايت نظم عمومي، امنيـت جامعـه ، حفظ سلامت و اخلاق جامعه در خصوص آزادي بيان و اجتماعات و اظهار مذهب برقرار مينمايد و ديگري، خودداري از اجراي حقوق مندرج کنوانسيون توسط دولت هاي عضو در زمان بروز جنگ يا وضعيت اضطراري اسـت کـه حيـات بشر در قضيه ليندر به جهت حمايت از امنيت ملي، حق به صلاحديد موسعي ١ را به دولـت اعطاء نمود (٥٩ :١٩٨٧ ,Leander v.
همين موضوع در پرونده هاي متعددي مورد 2 تصريح ديوان اروپايي حقوق بشر قرارگرفته است ؛ ازجمله در پرونـده ليانـدر عليـه سـوئد ، ديوان پذيرفت که حق به صلاحديد دولت در انتخاب ، ابزاري براي حفاظت از امنيـت ملـي، گسترده است (٢٩ (١٢):٢٠١٣ ,European Court of Human Rights) .