چکیده:
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامههای بسیار مهم پیرامون استقلال واحدهای محلی ضمن اینکه میتواند ملاک و الگوی مناسبی برای جهتگیریهای قانونی و اجرایی آینده باشد، قادر است با محتوای علمی روند قانونگذاری و اجرا در این حوزه را کاملاً هدایت نماید و از طرفی هیأت مزبور در جایگاه نهاد قضایی رویه ساز با مطمح نظر قرار دادن منافع و مصالح عمومی و دفاع از حقوق شهروندان در عین قانونمداری در آرا و احکام صادره، در راستای حل چالشها و آسیبهای مرتبط با استقلال واحدهای محلی تصمیمات مؤثری اتخاذ تا بدین ترتیب، نهادهای محلی با استفاده از صلاحیت و اختیارات قانونی به وظیفه تحقق و صیانت از حقوق شهروندی در جامعه بپردازد. لذا در نوشتار حاضر با روش تحقیق توصیفی - تحلیلی، مفهومی که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از امور محلی در راستای استقلال واحدهای محلی دارد، موردنقد قرارگرفته است و ما را به این نتیجه میرساند، معیاری که رویه هیأت مزبور به دست میدهد آنقدر جامع و کامل و منطبق با اصول حقوق عمومی نیست تا تمام خلأهای موجود را مرتفع نماید.
The General Assembly of the Court of Administrative Justice is able to fully guide the legislative and implementation process in this area with scientific content by issuing very important judgments regarding to the independence of local units in addition of being a suitable criterion and sample for future legal and executive orientations. On the other hand, the mentioned General Assembly, in the position of a procedural judicial body, can make effective decisions by taking into account the public interests and defending the rights of citizens by law-abiding in the votes and issuing judgement in order to resolve the challenges and damages related to the independence of local units. Thus, local institutions by using their legal capacity and power fulfill their job of protection and realization the rights of citizens in the society. Therefore, in the present research, with the method of descriptive-analytical, the concept that the General Assembly of the Court of Administrative Justice has from local affairs in the direction of the independence of local units criticized and leaded us to this conclusion that the criterion provided by the procedure of the said General Assembly is not so comprehensive and in accordance with the principles of public law to fill all the existing gaps.
خلاصه ماشینی:
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رویکرد اولیه و عمدهی دادنامههای صادره پیرامون عوارض بر بانکها، با این استدلال که شعب بانکها کـه در سراسر کشور مستقرنـد، دارای شخصیت حقوقـی واحدی بوده و ملی تلقی میگردد و اختیارات شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض مقید به وضع عوارض محلی جدید با رعایت ممنوعیتهای مذکور در مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد که در این آرا به غیرمحلی بودن فعالیت بانکها تأکید شده است و در دادنامههای شماره 219 مورخ 26/04/1391، 1052 مورخ 19/10/1396، 355 مورخ 01/03/1397، 1240 مورخ 18/12/1396 و 933 الی 935 مورخ 12/04/1397 هیئت عمومی رویکرد جدیدی را دنبال کرده است که به عبارتی آرای سابقالصدور در خصوص اخذ عوارض از بانکها را تا حدودی نقض کرده است و در رویکرد جدید آن هیئت با این استدلال که طبق بند 1 ماده 35 قـانون تشکیلات شـوراهای اسلامی مصوب 1361، عوارض محلی شهرداری از کلیـه مشمولین قانون نظام صنفی (صاحبان حرفه و پیشه و مشاغل) و مشمولین قوانین خاص مثل بانکها، مطب پـزشکان، وکلا و غیـره صورت میگیرد و طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود و نیز به موجب بند 26 ماده مذکور تصویب نرخ خدمات ارائهشده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامههای مالی و معاملاتی شهرداریها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها است و با توجه به تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائهدهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381، وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش هر یک از عوارض محلی که در این قانون مشخص نشده، تجویز شده است و هرچند قوانین و مقررات عمومی حاکم بر بانکها سراسری و ملی بوده، لیکن حسب تبصره 1 ماده 3 قانون تجارت، محل فعالیت بانکها از مصادیق واحدهای تجاری است و به همین جهات وضع عوارض کسب و پیشه (عوارض محلی) از بانکهای دولتی، خصوصی و صندوقهای قرضالحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده است.