چکیده:
پیمان دولتی، اصلی ترین شیوه تفویض حاکمیت دولتی به بخش خصوصی است. با توجه به ابهام در بسیاری از مفاهیم حوزه فسخ پیمانهای دولتی، رویه قضایی نقش تعیین کنندهای هم در نظام حقوقی ایران و هم در نظام حقوقی فرانسه بازی میکند. سوال اصلی تحقیق حاضر که به روش توصیفی_تحلیلی صورت گرفته است بدین صورت است که با توجه به رویه قضایی موجود، نظام حقوقی حاکم بر فسخ پیمان دولتی ایران در مقایسه با نظام فرانسه، چه ابهامات و چالش هایی دارد؟نتیجه تحقیق حاضر آن است که ابهاماتی مانند تعارض قوانین مرتبط با فسخ پیمان های دولتی، ابهامات در دامنه حق فسخ پیمان دولتی و ابهام در وجود آیین افتراقی فسخ پیمان دولتی از مهم ترین ابهامات نظام حقوقی حاکم بر فسخ پیمان دولتی ایران در مقایسه با فرانسه بوده است ضمن اینکه مهمترین چالش ها در زمینه های صلاحیت محاکم اداری و نحوه مداخله آنها واعمال برخی شروط فسخ اداری است.
The government contract is the main way of delegating government sovereignty to the private sector. Due to the ambiguity in many concepts in the field of termination of government contracts, jurisprudence plays a decisive role in both the Iranian and French legal systems. The main question of the present study by descriptive-analytical method, is that according to the existing judicial procedure, what ambiguities and challenges does the legal system governing the termination of the Iranian government contract have in comparison with the French system? Presently, ambiguities such as conflict of laws, the scope of the right to terminate the contract and the existence of the differential procedure of termination of the contract have been the most important ambiguities of the legal system governing the termination of the contract compared to France. The most important challenges in the field of jurisdiction of administrative courts and how to intervene and apply some conditions of administrative termination.
خلاصه ماشینی:
(٦٩ :٢٠٠٦,Schwartz) در نظام حقوق اداري فرانسه ، فسخ قرارداد اداري بسته به شرايط ميتواند يک عمل حقوقي ساده يا تشريفاتي باشد بدين معنا که در قانون ١٨٠٤ اداري فرانسه در صورت حدوث هر يک از شرايط پيش بيني شده فسخ ، نهايتا بايستي محکمه قضايي- تا قبل از شکل گيري شوراي دولتي فرانسه - تعيين تکليف مينمود اما با تصويب قانون سال ٢٠١٦ حقوق اداري فرانسه ، اختيارات محاکم قضايي و اداري فرانسه محدود شده است و به عبارت ديگر در موارد متعدد کارفرما يا پيمانکار در قراردادهاي اداري به صرف اعلام به طرف مقابل ، اقدام به فسخ قرارداد اداري مينمايند.
٢- تعارض قوانين مرتبط ابهاماتي در نظام حقوقي ايران وجود دارد که بدان پرداخته نشده است براي نمونه اگرچه ماده ٤٦ شرايط عمومي پيمان ، يکي از شرايط فسخ قراردادهاي اداري را پرداخت رشوه دانسته است و کارفرماي دولتي را مختار به اعمال حق فسخ خود نموده است اما اين بند با ماده ٩١ قانون مديريت خدمات کشوري ١ به نظر در تعارض ميباشد.